بينت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، أسباب اتجاه الأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز "بريميرليج"، إلى أروقة المحاكم في قضية تتداول فيها حتى الآن لإجبار شريكه كيفين مكيب، على بيع حصته في النادي الإنجليزي، بعد أن أخل الشريك الإنجليزي بالاتفاقيات بينهما.

وبينت المصادر ذاتها أن كيفين، أخل ببعض الاتفاقيات التي أبرمها مع الأمير عبدالله بن مساعد، حين دخوله كشريك ومنها رفضه المشاركة في دفع التكاليف في العام الثالث من الشراكة بحسب ما نصت عليه؛ وهي أن يحصل الأمير عبدالله بن مساعد على 50 في المائة من ملكية النادي مقابل جنيه استرليني واحد مع تحمله تكاليف العامين الأول والثاني التي بلغت عشرة ملايين جنيه استرليني.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأمير عبدالله بن مساعد، بادر في العام الثالث إلى دفع ثمانية ملايين جنيه استرليني مقدما على أن يتحمل شريكه المتبقي من العجز بعد أشهر إلا أن الأخير امتنع عن دفع المبلغ المقدر عليه ما دعا الأمير عبدالله بن مساعد، إلى البحث عن شركاء لشراء حصة الشريك الآخر بناء على طلب الأخير، فيما بدأ كيفين في العام الرابع بالتدخل في الأمور الإدارية في النادي رغم وجود إدارة متخصصة وهذا يخالف الاتفاق بين الطرفين، في حين وصلت العلاقة بين الشريكين في العام الخامس إلى طريق مسدود بسبب الاختلاف على ثلاثة أمور وهي إصرار كيفين، على رفع الإيجارات بشكل كبير على الرغم من أن هذا يناقض الاتفاق الذي ينص على عدم رفع الإيجارات إلا عند وصول النادي لـ "بريميرليج"، والأمر الثاني هو رغبة الأمير عبدالله بن مساعد في تعيين استشاري لمراجعة مصروفات النادي خصوصا عدد الموظفين ورواتبهم للتأكد أنه ليس هناك مصروفات مبالغ فيها، بينما كان الأمر الثالث هو طلب ابن مساعد تدعيم الإدارة الفنية في النادي ليكون هناك كشافون خارج بريطانيا، بحيث لا تقتصر عناصر الفريق على لاعبين إنجليز فقط لأن أسعارهم باهظة، ورفض كيفين، الأمرين على الرغم من موافقته السابقة في مناسبتين منفصلتين عليهما.

وحاول كيفين، إثارة جمهور النادي الإنجليزي على الأمير عبدالله بن مساعد، من خلال بث شائعة أن المدرب كريس وايلدر، ذا الشعبية الكبيرة في شيفيلد سيستقيل إذا كسب الأمير عبدالله بن مساعد القضية.

كما سعى كيفين، إلى وضع الأمير عبدالله بن مساعد، في موقف حرج عندما استغل فقرة في العقد وفعّل خيار ما يسمى بـ "الروليت الروسي" كي يضع شريكه السعودي أمام خيارين إما بيع حصته مقابل خمسة ملايين جنيه استرليني، أو شراء حصة كيفين، بالقيمة نفسها ما يعني أن الأمير عبدالله بن مساعد، سيكون حينها مالكا للنادي بنسبة تفوق 75 في المائة وهذا يلزمه بشراء العقار بسعر السوق الحالي الذي يبلغ 40 مليون جنيه استرليني، أي أنه ملزم بدفع 45 مليون جنيه استرليني دفعة واحدة، حيث اعتقد كيفين، أن شريكه لا يملك هذا المبلغ وبالتالي سيجبر على بيع حصته، بيد أن الأمير عبدالله بن مساعد، ومحاموه أجهضوا خطته، عندما جلبوا مستثمرين جدد بحيث تكون ملكية الأمير عبدالله بن مساعد 60 في المائة والباقي للمستثمرين الآخرين وبذلك لن يكون الأمير عبدالله بن مساعد ملزما بشراء العقار، في الوقت الذي لا تزال فيه القضية بين الشريكين متداولة في المحاكم البريطانية.