حددت وزارة التعليم أربعة شروط جديدة على الشركات المحلية والأجنبية الراغبة في دخول سوق الاستثمار التعليمية في السعودية.

وأكدت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة في الوزارة، أن من ضمن الشروط المطلوبة على الشركات الراغبة في دخول سوق الاستثمار التعليمي، تقديم عقد التأسيس، وتطبيق شروط الأهلية على ممثل الشركة.

واشترطت الوزارة، أن يكون أحد أنشطة الشركة تعليميا، وأن يقدم شهادة بنكية، وذلك ضمن أربعة شروط للاستثمار في القطاع.

ووضعت الوزارة عدة خطوات لحصول المستثمرين على الترخيص النهائي من خلال المنصة الميسرة الإلكترونية "مركز خدمات الاستثمار التعليمي"، كما يشمل التسجيل عبر منصة "مراس".

ومن الخطوات المطلوبة، التسجيل في ست جهات حكومية، تشمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والدخل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى وزارة التجارة والاستثمار، والغرفة التجارية.

وتعد المملكة أكبر سوق للاستثمار في الخليج العربي، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد الطلاب بحلول 2020 مليون طالب في التعليم الخاص، وافتتاح 2621 مدرسة جديدة.

وتعكف الوزارة لترخيص ثمانية أنشطة تعليمية، حيث تدخل تحتها أنواع التراخيص الموجهة للمدارس الأهلية، والمدارس العالمية، ومراكز الإشراف والتدريب التربوي، إضافة إلى معاهد اللغة الإنجليزية، ومعاهد تعليم الخط العربي، ومدارس الجاليات.

وكانت الوزارة قد شرعت في توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة للتطوير العقاري لإنشاء نحو 30 مجمعا تعليميا للبنين والبنات لمؤسسات التعليم الأهلي القائمة، وذلك بقيمة تقدر بنحو 2.4 مليار ريال.

وتعكف على تعديل بعض الاشتراطات البلدية بالتفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجال ضوابط إصدار تراخيص المدارس الأهلية والخاصة، وتعديل بعض اللوائح، وذلك للمساهمة في التوسع في قطاع التعليم العام الأهلي، وزيادة مساهمته لتصل إلى 25 في المائة بما يحقق "رؤية المملكة 2030".

وجاء توقيع وزارة التعليم ممثلة في شركة تطوير المباني، اتفاقية مفاهمة مع شركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري بهدف دعم توجه الوزارة في التوسع في قطاع التعليم العام الأهلي، وتجويد القطاع من خلال تحسين البيئة التعليمية بإنشاء المباني التعليمية والتخلص من المباني المستأجرة.

ونصت الاتفاقية التي حضرها قيادات التعليم في الرياض أخيرا، على إنشاء مجمعات تعليمية كبيرة للبنين والبنات تخدم مؤسسات التعليم الأهلي القائمة، التي تحتاج إلى تطوير بيئتها التعليمية عن طريق تأجير طويل المدى، من خلال خطة قصيرة المدى لإنشاء عشرة مجمعات في كل من الرياض وجدة والدمام، تستوعب 30 ألف طالب وطالبة بتكلفة 800 مليون ريال، تنتهي في عام 2022.

وتتضمن الاتفاقية خطة طويلة المدى لإنشاء 20 مجمعا تعليميا تخدم الرياض، وجدة، والدمام، طاقتها الاستيعابية 60 ألف طالب وطالبة بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار ريال، حيث تم تصميمها حسب معايير شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم، وفي مواقع موافق عليها من البلديات وفي تجمعات المدارس الأهلية الحالية.