شاهدت تعميما تحذر فيه "الصحة" منسوبيها من مخالفة تناول الطعام الجماعي في المكاتب. للحق أقول: إن هذه الخطوة سليمة 100 في المائة خصوصا أن هناك من يمارسون هذه العادة غير المنتجة في أوقات غير مناسبة وفي مواقع ليست مجهزة أصلا لمثل هذا العمل.

وما دامت الوزارة نهت العاملين فيها عن تناول الطعام في المكاتب، فهي مطالبة بتوفير مواقع مناسبة يجتمع فيها الموظفون ويتناولون طعامهم، ولعل هذا يتوافر في المستشفيات، وهي التي يعمل موظفوها على مدى 24 ساعة.

أما الإدارات الأخرى التي يكون العمل فيها لساعات طويلة، فهناك مسؤولية لتكوين برنامج يمكن الناس من الوفاء باحتياجاتهم الغذائية، مع الوفاء بالتزاماتهم الوظيفية ومظهر الإدارة المهني. هنا يجب أن تكون في كل مبنى غرفة تمثل المقصف الذي يتناول فيه الموظفون المواد الغذائية غير المطهية. هناك كثير من الإدارات التي توفر مثل هذه المقاصف، الإشكالية هي في المخالفات التي يشاهدها الجميع حين يحضر الموظفون الغذاء من الخارج ما يجعل رائحة مواقع العمل تصبح أقرب إلى المطابخ وهو ما حذرت منه الوزارة ويعانيه كثير من المنشآت الأخرى.

أكثر ما أضحكني هو تحول إحدى غرف مبنى إداري إلى موقع يمارس فيه الموظفون تنفيذ "الحقوق" وهي عبارة عن ذبائح مطهية تحول المبنى إلى شكل مشوه، وهنا أعتقد أن العقوبات يجب أن تطول كل من يحول مكان العمل إلى هذه الحالة المزرية.

في حالة أكثر تقدما يمكن أن تفرض الإدارة نوعيات معينة من المواد الغذائية التي يسمح بدخولها، وتوجد قائمة سوداء يأتي على رأسها الفول الذي يزكم الأنوف، ويؤثر في تركيز الموظفين فيما بعد مثله مثل الكبسة العتيدة.

في السياق أتذكر أن كثيرا من الموظفين في زمن سابق كانوا يحضرون لمقار عملهم مزودين بساندويتشات تعد في المنزل، وهي أقرب لما يتناوله الأبناء في المدارس لكنه يتفوق عليها بأنه يمكن أن يضاف إليه العلاقة المهمة بين الغذاء والعمل، حيث يكون الغذاء المحمول لموقع العمل معينا على الاستمرار في الإنتاج لا عائقا له.

الأكيد أن كل قطاع وكل موقع عمل له من الخصوصية ما يجعل الحاجة إلى وضع تعليمات محددة تخدم العمل والعاملين أكثر أهمية خصوصا مع اقتراب العمل بالدوام المرن الذي قد يجعل الناس يوجدون فترات أطول.