خلال العام الماضي، عملت مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي لتعظيم الدعم الكلي المتاح للبلدان ذات الديون عالية الخطورة. هذا النهج يركز جهود المجموعة والصندوق على تحسين تحليلات بيانات الديون وأنظمة الإنذار المبكر لمساعدة البلدان على فهم مخاطر الديون بشكل أفضل؛ وزيادة شفافية الديون لتمكين البلدان من رؤية الصورة الكاملة لديونها؛ وتعضيد القدرة على إدارة مخاطر الديون والمالية العامة لمساعدة البلدان على معالجة الديون الحالية بشكل فعال. إضافة إلى ذلك، فإن الصندوق والبنك ينقحان سياسات الإقراض لديهما، مع التركيز على تحسين دعمهما للبلدان في رصد وإدارة المسائل المرتبطة بالديون.

من جهتنا نواصل تشجيع الإجراءات التي يمكن أن تتخذها البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لتحسين وسائل حماية نفسها من المخاطر الناجمة عن ارتفاع مستويات الديون. مثل هذه الخطوات تشمل تعبئة مزيد من الموارد المحلية، وهو أمر مهم لإتاحة الحيز المالي اللازم لتمويل أوجه الإنفاق ذات الأولوية وفي الوقت نفسه تجنب المخاوف المقترنة بالديون. نحو نصف البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة فقط هي التي تتجاوز فيها نسبة الضرائب إلى إجمالي الناتج المحلي حاجز 15 في المائة، وهو ما يؤكد أن ثمة مجالا لزيادة الموارد العامة من أجل التنمية.

وهناك إصلاحات مهمة أخرى تشمل زيادة كفاءة الإنفاق العام وحسن اختيار بنوده، وتحسين ممارسات إدارة الديون مع التركيز على تحسين جمع البيانات. ومن شأن مثل هذه الإصلاحات الحد من احتمالات التعثر المكلفة، وتعزيز شفافية الاستدانة، ودعم التنمية المستدامة للقطاع المالي، والحد من الهشاشة الاقتصادية. كما يتوقف تخفيض مستوى الهشاشة إزاء مخاطر الديون على الأطر السليمة لسياسات الاقتصاد الكلي، وتبني الإصلاحات المحفزة للنمو.

ونحن نعمل مع شركائنا من أجل تحسين التنسيق بيننا في التصدي لهذا التحدي. وعملنا بالاشتراك مع بنك التنمية الإفريقي في جمع صناع السياسات والممارسين في أبيدجان في ساحل العاج في 16 أيار (مايو) لبحث سبل تحسين البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، كالبنك الدولي، لدعم قدرة البلدان على الارتقاء بمستوى إدارتها لديونها العامة كي تصبح أكثر استدامة وشفافية.

هذه المشاورات ستساعد على توجيه وإرشاد جهود المؤسسة الدولية للتنمية، حيث نعمل مع المعنيين للتأكد من دمج الانتظام في سداد الديون وفي شفافيتها كموضوع موجود بشكل دائم في برنامج السنوات الثلاث المقبلة، وكي نقرر أيضا الارتقاء بسبل توظيف أدوات المؤسسة من أجل تحسين الإقراض المستدام.

بهذه الطريقة سنضمن استمرار دعم المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدة البلدان على تحسين إدارتها للديون والتأكد من توفير التمويل الضروري للوفاء بأهداف التنمية المستدامة واستمراره حتى عام 2030 وما بعده.