الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 5 مارس 2026 | 16 رَمَضَان 1447

سوق السعودية10,692.69

1.20%126.95

شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.17

(3.91%) 0.27

مجموعة تداول السعودية القابضة135.1

(4.32%) 5.60

الشركة التعاونية للتأمين129

(3.61%) 4.50

شركة الخدمات التجارية العربية111

(4.32%) 4.60

شركة دراية المالية5.16

(1.38%) 0.07

شركة اليمامة للحديد والصلب36.9

(3.13%) 1.12

البنك العربي الوطني20.2

(1.15%) 0.23

شركة موبي الصناعية11.3

(0.00%) 0.00

شركة البنى التحتية المستدامة القابضة26.7

(3.89%) 1.00

شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.26

(3.57%) 0.56

بنك البلاد25.8

(1.57%) 0.40

شركة أملاك العالمية للتمويل10.15

(0.30%) 0.03

شركة المنجم للأغذية49.16

(3.19%) 1.52

صندوق البلاد للأسهم الصينية11.51

(-2.21%) -0.26

الشركة السعودية للصناعات الأساسية53.95

(-0.83%) -0.45

شركة سابك للمغذيات الزراعية129.8

(2.20%) 2.80

شركة الحمادي القابضة24.63

(3.27%) 0.78

شركة الوطنية للتأمين12.17

(4.73%) 0.55

أرامكو السعودية26.1

(-2.32%) -0.62

شركة الأميانت العربية السعودية12.8

(4.32%) 0.53

البنك الأهلي السعودي40.74

(1.44%) 0.58

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.6

(6.40%) 1.72

منظمة التعاون تتوقع انكماش اقتصاد تركيا 2.6% العام الحالي

أحمد البابطين

الثلاثاء 21 مايو 2019 15:27

تابع آخر الأخبار على واتساب

منظمة التعاون تتوقع انكماش اقتصاد تركيا 2.6% العام الحالي

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم إنها تتوقع انكماش اقتصاد تركيا 2.6 بالمئة هذا العام، مخفضة توقعاتها مقارنة مع تقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8 بالمئة.

وخفضت المنظمة توقعاتها للعام 2020 إلى نمو يبلغ 1.6 بالمئة من تقديرات سابقة عند 3.2 بالمئة في مارس ، مشيرة إلى استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية.

وتسببت أزمة عملة العام الماضي في محو 30 بالمئة تقريبا من قيمة الليرة مقابل الدولار، مما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود. وواصلت الليرة تراجعها في 2019.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي إن من المتوقع حدوث تعاف معتدل اعتبارا من النصف الثاني من 2019 فصاعدا في غياب صدمات جديدة للثقة، مضيفة أن المخاطر الكبيرة تظل تغلف تقديرات تعافي النمو.

وقالت المنظمة في تقريرها للآفاق الاقتصادية "من الضروري استعادة ثقة المستهلكين والشركات والمستثمرين المحليين والعالميين في جودة السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ بها ومصداقية مؤسسات السوق".