نعم، أخرجتنا حزمة الإصلاحات الهيكلية، التي أعلنت عام 2016، من "مناطق الراحة والدعة والاعتياد"، فقد كان ذلك ضروريا؛ إذ لم يكن خيارا الاستمرار في تقديم الدعم دون تمييز لغني أو فقير، ولم يكن خيارا الاستمرار في استقدام ملايين من العمالة الوافدة منخفضة الإنتاجية، فما الذي نتوقعه من اقتصاد يقوم على ريع، ويسعى لتنويع اقتصاده غير النفطي من خلال أساليب غير كفؤة،! كيف سيستطيع أن ينافس وإنتاجية العامل شديدة الانخفاض؟ وما الذي كنا نتوقعه للمستقبل الاقتصادي لقطاعات اقتصادية غير نفطية ترتكز في إنتاجيتها على الدعم والحماية وكثافة من عمالة غير ماهرة، وكأن الأتمتة والتقنية لم توجدا بعد؟

وهكذا، لم يكن خيارا عدم الزحزحة مما كنا فيه، لكن إعادة الهيكلة بمفردها، وعلى الرغم من ضرورتها، ما كانت لتكون كافية، بل كان لا بد من محركات للإنتاج. وهذا من ضمن ما هو مؤمل أن تجلبه "رؤية المملكة 2030" عبر برامجها لتحقيق "الرؤية"، لتنويع الاقتصاد بكل قطاعاته من خلال تحسين أداء ما هو قائم، سواء أكان صناعة أو زراعة أو خدمات، أو استحضار القطاعات الضامرة أو الغائبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مثل الترفيه والسياحة، بل حتى التجارة، إذ إن جل القطاعات الاقتصادية تعاني تدني الإنتاجية، نتيجة لعدم الكفاءة في استخدام المدخلات من جهة، وضياع الفرص الوظيفية والاستثمارية، نتيجة للتستر والتوظيف الوهمي، كما أن التوسع في الاعتماد على العمالة الوافدة بتكلفة منخفضة، أدى إلى جعل اقتصادنا الوطني جاذبا للمنشآت منخفضة الإنتاجية المعتمدة على كثافة اليد العاملة، وهذا أمر لا يتسق وغير قابل للاستدامة، لأسباب هيكلية أهمها أننا بلد يعاني شح اليد العاملة، ووفرة في رأس المال، ما يعني بداهة الاتجاه للأنشطة كثيفة رأس المال وقليلة الحاجة إلى العمالة. كيف يمكن أن نغير هذا الوضع؟! أم أنه قدرنا الذي علينا ملازمته للأبد؟! ولا ينبغي الاستهانة بسطوة "مناطق الراحة والدعة" على توجهات البعض منا، وكأن ليس بالإمكان السعي للتغيير لإصلاح الخلل الهيكلي في النموذج الاقتصادي، فكما أن لنا مزايا نسبية فلدينا مكامن شح، هذا هو واقع الأشياء. وكما أن علينا استغلال موقعنا الجغرافي المميز، فكذلك علينا إدراك تجاوز ندرة العمالة بالاتجاه للأتمتة، كلما كان ذلك ممكنا، بل يمكن القول: إن هذا هو الشرط السابق لخروجنا من نموذج اقتصادي منخفض الإنتاجية إلى نموذج اقتصادي عالي الإنتاجية، وهذا "الخروج" شرط لازم لتحسين قدرتنا على المنافسة، كما أن المنافسة شرط ليس فقط لغزو أسواق خارجية عبر الصادرات، بل كذلك للدفاع عن سوقنا المحلية. فإن لم نتمكن من ذلك، فستعصف بأنشطتنا الاقتصادية الواردات الأقل سعرا والأعلى جودة... "يتبع".