قال لـ"الاقتصادية" ماجد بن عبدالعزيز بن بتال؛ وكيل وزارة الخدمة المدنية لإدارة رأس المال البشري، إن اللائحة الجديدة للموارد البشرية التي سيبدأ سريان تنفيذها اليوم، ستنهي المركزية في التوظيف. وأوضح ابن بتال، أن الوزارة بدأت قبل نفاذ اللائحة بتمكين جزئي للجهات الحكومية من خلال منحها عددا من الصلاحيات، مثل شغل وظائفها للمراتب العاشرة فما دون، والخفض والتحوير للمراتب العاشرة فما دون.
وأشار إلى أن دور الوزارة بعد سريان اللائحة التنفيذية للموارد بنسختها المحدثة اليوم، سيكون داعما للجهات الحكومية ومشرفا على الصلاحيات التي منحت للجهات الحكومية، وذلك من أجل أن تكون الجهات الحكومية ممكنة من إدارة مواردها البشرية بلا مركزية وبكل اقتدار وفاعلية عبر الصلاحيات التي تم منحها مع نفاذ اللائحة.
من جانبه، أوضح سليمان بن عبدالله الحمدان، وزير الخدمة المدنية، أن دور الوزارة ابتداء من اليوم سيتمحور حول التنظيم والتمكين والرقابة والدعم وتيسير عمل شركائها في الجهات الحكومية في مرحلة ما بعد تمكينها من إدارة مواردها البشرية بذاتها ودون مركزية الوزارة السابقة.
وأضاف وزير الخدمة المدنية، أن الوزارة ستسعى إلى تقديم أنواع الدعم كافة وتحديث ما يدخل في اختصاصها ويتواءم مع المتغيرات الإدارية الحديثة، إلى جانب دور المنظم والمراقب، حيث تقوم الوزارة بتنظيم أطر حوكمة مرنة ومبسطة تمكن شركاءها من القيام بدورهم بسلاسة من خلال شراكاتها مع الجهات الحكومية المختلفة، من خلال الإشراف على تنفيذ اللوائح، وتيسير عمل الجهات الحكومية كي تتمكن من اتخاذ قراراتها بشكل لا مركزي، وبما ينسجم مع الالتزام بالأنظمة واللوائح. وأكد الحمدان على أن الوزارة ستستمر في دورها الداعم، حيث تقدم الدعم للجهات الحكومية وللأفراد من خلال دعم تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة للعاملين في إدارات الموارد البشرية فيها وبالشراكة مع أفضل المعاهد العالمية، لتحقيق التميز في تقديم خدماتها لمنسوبيها، والتجاوب مع المتغيرات بشكل سريع عبر التحول الرقمي الذي وضعته الوزارة كأحد مرتكزات عملها في المرحلة الراهنة. إضافة إلى تسهيل التواصل بين الجهات الحكومية والمستفيدين فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة.
يذكر أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي يبدأ سريانها اليوم بعد نفاذ 90 يوما من تاريخ صدور الموافقة عليها، تعد نقلة إيجابية في بيئة العمل الحكومي، ونتاج عديد من المراجعات والمقارنات التي قامت بها وزارة الخدمة المدنية، بهدف الوصول الى بيئة عمل إيجابية ومحفزة تحاكي أحدث التجارب التطبيقية التي تساعد على الإنتاج والاستثمار في رأس المال البشري ودفع خطط التنمية والتطوير في القطاع الحكومي، من خلال عدة معايير منها إعطاء الجهات الحكومية مزيدا من الصلاحيات في إدارة مواردها البشرية بما يتفق مع واقعها الإداري، وتحقيق المرونة في العمل والخروج من المركزية التقليدية إلى فضاءات التمكين للجهات الحكومية. وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت قبل عدة أيام إجراء تعديلات على بعض أحكام اللائحة، سعيا منها إلى إضفاء صفة الشمولية عليها وتحقيق الغايات المنشودة منها.
