لا حدود لعملية الإصلاح الهيكلية في بنية سوق العمل السعودية لتواكب يوما بعد الآخر طموحات رؤية فتية وضع لبناتها الأولى وتعهدها بالمتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
فيما يأتي الأمر الملكي الأخير بإقرار "الإقامة المميزة" لغير السعوديين متوجا لحزمة من الإصلاحات التدريجية المؤثرة في سوق العمل السعودية الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق الاستثمارية من جهة ومحاربة الاقتصاد المظلم الذي ظل لعقود يقتات على خيرات البلد دون أثر إيجابي يذكر من جهة أخرى.
إقامة مميزة تصب في استقطاب الكفاءات العملية وتحقيق التعايش الاجتماعي والاقتصادي في أبهى صوره تبعا لمسطرة مالية وقانونية واحدة تنهض بسوق العمل السعودية وتقودها لتكون إحدى أهم الأسواق العالمية ماليا وماديا وكل ذلك وفقا لمعايير دولية تزيد من ثقة المستثمر وتحقق رغبة المستهلك في تنويع الخيارات ووفرة الفرص.
فمنذ إعلان الرؤية يلحظ المراقب تتابعا ملموسا في العمل على تفعيلها وتنفيذها، بدءا بالقرارات الملكية التي أعادت ترتيب هيكلة الوزارات ومسمياتها وصولا إلى إعلان برنامج التحول الوطني 2020 في مؤتمرات صحافية علنية، استعرض الوزراء المعنيون من خلالها استراتيجيات وزاراتهم وأهدافها، في نقاط واضحة ونسب وأرقام محددة يمكن قياسها وتقييمها مستقبلا.
إذ تستهدف خطة التحول الوطني زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020، كما تستهدف توفير 450 ألف وظيفة غير حكومية للمواطنين، كما تستهدف المملكة خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 9 في المائة من 11.6 في المائة في السنوات الخمس المقبلة.
يبقى أن من مزايا هذه الرؤية الطموحة للمملكة – بحسب مراقبين - وما يزيد من وثوقيتها ومصداقيتها لدى الآخرين أنها لم تضع لنفسها أطرا سياسية أو اقتصادية ولا حتى عرقية ضيقة بإقرارها الأخير لـ"الإقامة المميزة" لتأخذ في الحسبان البعدين الثقافي والاجتماعي بالتوازي مع هذا العمل الدؤوب لتفعيل برامج التحول وتمكينها. إذ إن "رؤية 2030" أو البرامج الأخرى تستهدف إحداث تحول ليس فقط في الاقتصاد، إنما تستهدف أيضا إحداث تحول في المجتمع وتلبية احتياجات جيل الشباب وما يتطلعون إليه من طموحات.