أعلنت مؤسسة مورجان ستانلي لمؤشرات الأسواق MSCI أنها ستضيف 30 شركة من سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الأولى، اعتبارا من 28 أيار (مايو) الجاري، على أن يبلغ وزن هذه الشركات الإجمالي 1.42 في المائة من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تبلغ القيمة السوقية للشركات الـ30 المعلن انضمامها نحو 1.6 تريليون ريال، تعادل 81.1 في المائة من القيمة السوقية لأسهم السوق إجمالا البالغة 1.96 تريليون ريال بنهاية تداول يوم 13 أيار (مايو) الجاري.
ويتركز نصيب الأسد من الشركات المنضمة في قطاع المصارف الذي يسهم بتسعة مصارف تشكل نحو 30 في المائة من عدد الشركات المدرجة من سوق الأسهم السعودية.
كما تشكل القيمة السوقية للمصارف التسعة 40 في المائة من القيمة السوقية للشركات الـ30، بما يعادل (نحو 638 مليار ريال).
وتتصدر "سابك" أكبر الشركات المنضمة من حيث القيمة السوقية بـ327 مليار ريال، تشكل 20.6 في المائة من الإجمالي، ثم شركة الاتصالات السعودية بقيمة سوقية 198.4 مليار ريال، تمثل 12.5 في المائة من الإجمالي.
ويأتي ثالثا مصرف الراجحي بقيمة سوقية 165 مليار ريال، تمثل 10.4 في المائة من الإجمالي، ثم البنك الأهلي التجاري بقيمة سوقية 163.5 مليار ريال، تمثل 10.3 في المائة من الإجمالي.
والشركات الـ30 هي: "سابك"، "الاتصالات السعودية"، البنك الأهلي، مصرف الراجحي، "كهرباء السعودية"، "معادن"، "سامبا"، "المراعي"، بنك الرياض، "ساب"، "ينساب"، "السعودي الفرنسي"، "بنك الجزيرة"، "الإنماء"، "سافكو"، "بترورابغ"، "كيان السعودية"، "صافولا"، "جرير"، "اتحاد اتصالات - موبايلي"، "التصنيع"، "البلاد"، "مجموعة السعودية"، "دار الأركان"، "المتقدمة"، "إعمار"، "التعاونية"، "الأسمنت السعودي"، "التموين"، "بوبا العربية".
وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، في 20 حزيران (يونيو) 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.
وبحسب "مورجان ستانلي"، حينها، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث سيتم الانضمام على مرحلتين، الأولى في أيار (مايو) 2019 والثانية في 29 آب (أغسطس) من العام نفسه.
وبخلاف "مورجان ستانلي"، تم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، وذلك بحسب أسعار الإقفال الخميس 14 آذار (مارس) 2019.
وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز" S&P DJI، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق.
وقالت المؤسسة، إن الانضمام سيكون على خمس مراحل: 18 آذار (مارس) 2019، 10 في المائة، 1 أيار (مايو) 2019، 15 في المائة، 24 حزيران (يونيو) 25 في المائة، 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 25 في المائة، و23 آذار (مارس) 2020، 25 في المائة.
وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة اعتبارا من آذار (مارس) 2019.
وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة.
وعلى وقع الترقية للأسواق الناشئة، واصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر 18 أسبوعا متتالية "أكثر من أربعة أشهر"، بقيمة 20.2 مليار ريال، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز".
وجاءت المشتريات الصافية خلال الأسابيع الـ18 الأخيرة، بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ44.3 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 24.1 مليار ريال.
وارتفعت ملكية الأجانب بقيمة 33.6 مليار ريال في آخر 18 أسبوعا، حيث كانت 86.6 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018.
وزادت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 38.8 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنسبة 13.1 في المائة، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
* وحدة التقارير الاقتصادية