أكدت لـ"الاقتصادية" اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، تعديل بعض مواد نظام تطبيق كود البناء السعودي بهدف ضمان تفعيل تطبيقات الكود بشكل يتوافق مع الأنظمة الأخرى، حيث تم إضافة فقرات من شأنها تسهيل تطبيق كود البناء وتعزيز ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأوضحت اللجنة أن التعديلات التي تم إقرارها من قبل مجلس الشورى وهيئة المواصفات والجودة إلى الجهات ذات العلاقة في تطبيقات كود البناء تشمل إضافة فقرات في مواد تحدد مسؤوليات المصمم والمنفذ والمشرف، إضافة إلى إلغاء شرط الحصول على شهادة الإشغال لإيصال الخدمات للمباني حيث يضمن تطبيق الكود في جميع مراحله سلامة المباني وجاهزيتها لإيصال تلك الخدمات.
ويهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق السلامة والصحة والمنفعة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وسهولة استخدامها إضافة إلى حماية الممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وترشيد استهلاك المياه والطاقة، كما يراعي توفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية المناسبة وتأمين سلامة رجال الإطفاء والإنقاذ في حالات الطوارئ
وتنص المادة الخامسة من لائحة تطبيق الكود على حظر تطبيق أي كود آخر يتعارض معه على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص حسب تصنيف المباني، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها، أو إزالتها، اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام وفق التدرج الموضح في ملحق مراحل تطبيق الكود، وبنهاية مراحل التطبيق يطبق الكود على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.
كما يجب تطبيق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق على جميع أعمال البناء فور سريان النظام، دون النظر في مراحل التدرج المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة، إضافة إلى نص المادة السابعة التي يكون تطبيق متطلبات واشتراطات الكود على المباني القائمة حسب إمكانية التطبيق، بتقرير فني من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول الهندسية الممكنة.
ووفقا للنظام تستثنى المباني التاريخية المصنفة من جهة الاختصاص من تطبيق اشتراطات الكود إذا لم تشكل خطرا يهدد الأرواح أو الممتلكات عدا اشتراطات الحماية من الحريق.
تعديلات على نظام "كود البناء السعودي" .. إلغاء شرط شهادة الإشغال لإيصال الخدمات
أضف تعليق