بلغت أصول صناديق الاستثمار الجريء والأسهم الخاصة المعتمدة من هيئة السوق المالية نحو 12.64 مليار ريال، وذلك بنهاية العام الماضي 2018، مسجلة نموا بنحو 4.2 في المائة أو بزيادة بلغت 510 مليون ريال، مقارنة بـ 12.13 مليار ريال بنهاية عام 2017.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى تقارير هيئة السوق المالية، فإن عدد صناديق الاستثمار الجريء والأسهم الخاصة نمت بنحو 38 في المائة خلال العام الماضي، حيث بلغت نحو 69 صندوقا مقارنة بـ50 صندوقا عام 2017.

فيما بلغ عدد المشتركين الـ69 صندوقا نحو 1214 مشتركا مقارنة بنحو 940 مشتركا لعام 2017، وبزيادة بلغت 29.1 في المائة.

وتعرف صناديق رأس المال الجريء بأنها ذات طابع استثمار عالي المخاطر وعالي العوائد كذلك، ويأتي بعكس أغلبية الاستثمارات الأخرى مثل العقار وغيرها، وعادة ما تكون تلك الاستثمارات في الشركات الصغيرة الواعدة، وذلك من أجل تنميتها في وقت مبكر.

وشكلت الأصول في صناديق الاستثمار الجريء نحو 7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق الخاصة، البالغة بنهاية العام الماضي 2018 نحو 178.3 مليار ريال، حيث نمت أصولها بنحو 25.9 في المائة خلال العام الماضي.

فيما شكلت الأسهم النسبة الكبرى من استثمارات الصناديق الخاصة وبنحو 91.9 مليار ريال تلاها الاستثمار العقاري وبنحو 58.3 مليار ريال لتشكل تلك الاستثمارات على نحو 84 في المائة من أصول الصناديق الخاصة.

وكانت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" قد عملت مبادرة للاستثمار الجريء وهي إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص وذلك لتحفيز التمويل الرأس مالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال وذلك بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية والمستثمرين.

وأعلنت "منشآت" في وقت سابق عن تأسيس صندوق رأسمال جريء حكومي بمبلغ 2.8 مليار ريال يركز على الاستثمار في المنشآت خلال مراحل نموها المبكرة، عن طريق ثلاثة برامج مختلفة، وهي برنامج الاستثمار في الشركات الناشئة، الذي يعنى بالاستثمار مع المستثمرين الرياديين، والمسرعات والحاضنات، وأصحاب الصناديق الذين يستثمرون في مرحلة التأسيس عن طريق الاستثمار المشترك معهم، إضافة إلى برنامج الاستثمار في الصناديق وكذلك برنامج الاستثمار بالمشاركة.

*وحدة التقارير الاقتصادية