تقوم الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتبدأ بما يسمى عقد تأسيس الشركة، وهو من أهم المستندات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة رغم عدم إعطائه اهتماما كبيرا في البداية من قبل الشركاء.
تكمن أهمية عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كونه هو الفاصل في علاقة الشركاء فيما بينهم أو علاقة الشركاء بالشركة ومديرها وقرارها. يبدأ الإشكال من كون عقود التأسيس قد وضعت على شكل نماذج من قبل وزارة التجارة والاستثمار؛ ما جعل جملة من الشركات تبدأ بهذا النموذج وتعتمده بشكل سريع ودون تدقيق عال، وأحد أسباب اعتماد الشركاء له بشكل سريع هو رغبة الشركاء في عدم التأخر في تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة. هذه الرغبة في السرعة ينعكس أثرها عند كبر حجم الشركة وزيادة ربحيتها أو اختلاف في استراتيجية الشركة، فيجد بعض الشركاء أنفسهم أمام عقد تأسيس مختصر غير مرن ولا يمكنه معالجة أو تخفيف فوهة الخلاف بين الشركاء. وينبغي القول إنه لا يمكن لعقد التأسيس أن يكون محكما بكل التفاصيل، لكن على الأقل كلما كان عقد التأسيس فيه جهد، قلل فوهة وحجم المسائل المختلف عليها وأوجد خيارات متعددة للشركاء.
من الأسباب المحتملة لعدم إعطاء عقد التأسيس وقتا أو تفصيلا أكثر ما قد يواجهه الشركاء أو يتوقعون مواجهته عند اعتراض الوزارة على بعض صيغ أو بنود عقد التأسيس الإضافية أو المختلفة عن الصيغ الاسترشادية.
تبقى المسائل التي نص عليها نظام الشركات ولم يعلق عليها بجواز الاتفاق على خلافها من عدمه، ويوجد ما يخالفها في عقد التأسيس، الذي يؤمل وجود ما يحدد أن ما يتفق عليه الشركاء هو الأساس إلا في مسائل محدودة، وفي حالة عدم النص على حكم في عقد التأسيس أو عقد الشركاء، فإن حكم نظام الشركات هو الساري، وفي طي هذا الاقتراح تكمن أهمية تدعيم قوة ونفوذ اتفاقات الشركاء.
ختاما، على الرغم من أهمية السرعة والإنجاز لدى التجار أو المستثمرين، إلا أن هذا يفترض ألا يطغى أو يوثر في التأكد من اشتمال عقد التأسيس على الأحكام والبنود التي تضمن بشكل نسبي وجود آلية لضمان حقوق الشركاء من جهة، ومن جهة أخرى عملية تلك البنود ومرونتها لقرارات الشركاء وتخارجهم وتعيين مديريها وبيعها، بحيث يمكن هذا العقد سير الشركة دون توقفات أو تعثرات.
