أخبار اقتصادية- محلية

وزير المالية: تنفيذ 100 مبادرة في 12 قطاعا عبر لجنة ومركز التخصيص بنهاية 2030



أكد محمد الجدعان وزير المالية، أن لجنة برنامج التخصيص والمركز الوطني للتخصيص يعملان مع 12 قطاعا لتنفيذ أكثر من 100 مبادرة حتى نهاية عام 2030، حيث تمس هذه المبادرات المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتسهم في زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ورفع فاعلية كثير من القطاعات والخدمات غير الٌمستثمرة في السابق، لتحقيق عوائد مجزية أو وفورات للدولة لاستثمارها في قطاعات حيوية أخرى.
وأشار خلال الندوة السنوية الـ 16 التي ينظمها ديوان المراقبة العامة بعنوان "الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص"، في الرياض أمس، إلى سعي الحكومة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40 في المائة إلى 65 في المائة وهو أحد أهداف "رؤية المملكة 2030".
وقال إنه لا شك بوجود عدد من التحديات، على رأسها إيجاد حوكمة فعالة، وضمان توافر عدد كاف من الكوادر المؤهلة للعمل ضمن منظومة القطاع الخاص، وتقبل التغيير في إدارة وتقديم الخدمات، وزيادة الثقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ورغبة الحكومة في السرعة في إنجاز تلك المبادرات الـ 100 دون المساس بجودة المخرجات.
وأكد أنه في المقابل هناك عوامل كثيرة تسهم في تذليل تلك التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة من التخصيص ومنها الدور الرقابي الذي يعد المؤشر الرئيس لنجاح الأعمال ومتابعة مراحلها، ولا يقوم بالأدوار الرقابية إلا جهاز رقابي متخصص وخبير يحظى بالمواصفات النظامية المطلوبة ويعمل وفق استراتيجية واضحة.
من جهته، أوضح الدكتور حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة في كلمته خلال افتتاح الندوة، أن ديوان المراقبة العامة انتهى من اعتماده لمعايير وضوابط الرقابة على التخصيص وتعميمها على المتخصصين للعمل بموجبها.
وأكد أن الديوان يسعى إلى تشكيل فريق عمل من المتخصصين لتطوير منهجية العمل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص بما يتماشى مع معايير المراجعة الحكومية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الإنتوساي، مضيفا: "الفريق أنهى أعماله وتم اعتماد تلك المنهجية التي نأمل في أن تسهم في رفع مستوى كفاءة وفعالية الرقابة التي يجريها الديوان على عمليات التخصيص".
من جهته، أوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، أن الاختصاص الرقابي الذي يمارسه مجلس الشورى على أداء الجهات الحكومية يتيح له العمل على متابعة برامج التخصيص والإجراءات المتخذة حيالها عند دراسته للتقارير السنوية للجهات الحكومية التي لها علاقة بالتخصيص.
وأشار إلى أن المجلس قد أصدر عديدا من القرارات التي أكدت الالتزام بالأسس والضوابط الواردة في استراتيجية التخصيص، والالتزام بمبادئ الشفافية والكفاءة، وتنفيذ تخصيص القطاعات والخدمات المستهدفة في أطر زمنية محددة، وكذلك على مراعاة البعد الاجتماعي عند خصخصة منشآت القطاع العام.
وبين الدكتور الصمعان أن من القرارات التي اتخذها المجلس في هذا الشأن، القرار الذي أصدره أثناء دراسة أحد التقارير السنوية لديوان المراقبة العامة، الذي طالب فيه الديوان بوضع معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها الديوان على عملية التخصيص في مراحلها المختلفة في الجهات الحكومية المشمولة برقابته، معتبرا أن عقد هذه الندوة يتسق مع القرار الذي اتخذه المجلس.
وأوضح أن مجلس الشورى وانطلاقا من اهتمامه بموضوع التخصيص، فقد تم تشكيل لجنة خاصة من أهل الخبرة والاختصاص من أعضاء المجلس تتولى وضع آلية موحدة لمناقشة ودراسة الإطار العام للرقابة على مشاريع التخصيص، وتقديم المساندة والمشورة للجان المتخصصة في المجلس عند دراستها لمواضيع التخصيص.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية