تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي أكثر مما كان متوقعا في الفصل الأول من العام الحالي، وتجاوز توقعات المحللين وحتى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحسب التقدير الأول لوزارة التجارة الجمعة.

وبلغ نمو الاقتصاد الأول عالمياً 3.2% على أساس معدل سنوي من يناير حتى مارس، فيما كان المحللون يتوقعون 1.9%، بعد أن سجل الفصل الرابع 2.2%.

ومقابل توقعات المحللين المتواضعة، أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو في مطلع الأسبوع أن النمو خلال الفصل الأول من السنة الذي هو فصل الشتاء، والذي يكون بشكل عام أضعف من سائر فصول السنة، سيكون "قريباً من 3%".

وفي حين تغرق إدارة ترمب في التجاذب مع الصين، ساهم خصوصاً تحسين الميزان التجاري في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وفي تطوير استثمارات الشركات.

وخلال الفصل الأول من العام، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.7%، وانخفضت الواردات التي تمثل تكلفة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بالمقدار نفسه، ما جعل هذا الوضع التجاري يساهم بمقدار 1.03 نقطة في النمو.

وارتفعت استثمارات الشركات بنسبة 2.7%، إلا أن هذه النسبة أقلّ مما كانت عليه في الفصل السابق، لكن مع وجود تقدم بلغ (+8.6%) للنفقات في حقوق الملكية الفكرية مثل البرمجيات.

وساهمت الاستثمارات لتخزين البضائع في النمو بشكل كبير (0.65 نقطة)، لكن ذلك يُعتبر عاملاً ذا حدين، لأن البضائع التي خزّنتها الشركات خلال هذا الفصل ستكون كمية كبيرة من السلع التي لن يتم إنتاجها في الأشهر المقبلة.