كشف الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن تلقي المؤسسة طلبين من شركتين أجنبية وإقليمية في قطاع التأمين للدخول في السوق السعودية، فضلا عن ثلاثة طلبات للترخيص لمصارف بعد الإعلان عن مصرف كريدي سويس السويسري أمس.

وأضاف الخليفي في رده على سؤال "الاقتصادية" خلال مؤتمر القطاع المالي، أن المؤسسة وضعت ضوابط لدخول فروع شركات التأمين الأجنبية قبل أقل من ستة أشهر. وحول اندماجات شركات التأمين، أوضح أن هناك اندماجا في قطاع التأمين وصل إلى مراحل متقدمة، مبديا أمله أن تتم عملية الاندماج، بينما الطلب الثاني ما زال في مراحله الأولية.

وأشار الخليفي إلى أن هذه الاندماجات تهدف إلى تقوية المراكز المالية للشركات، لأن معظم الشركات الموجودة في السوق عدا أربع أو خمس شركات رؤوس أموالها ضعيفة.

وكشف الدكتور الخليفي، عن صكوك تجزئة ستكون في متناول الناس للادخار تحت مظلة برنامج تطوير وتحفيز الادخار في برنامج تطوير القطاع المالي برئاسة مؤسسة النقد العربي السعودي، تعمل عليه مع عدد من الجهات الحكومية لتحفيز الادخار.

وبين الدكتور الخليفي، أن هنالك تغيرات كبيرة وسريعة في منح الترخيص للمصارف في المملكة، إذ يتم بشكل مستمر تسهيل الإجراءات التنظيمية، مبينا أن الترخيص الأخير استغرق أقل من شهر للحصول على الموافقة النهائية.

وأشار إلى أن اليابان اندهشت من سرعة إصدار الترخيص، وهناك أسماء لبنوك دولية كبيرة في المملكة جلبت معها التقنية ووفرت فرص العمل.

وأكد أحمد الخليفي أن القطاع المالي في السعودية ظل قويا في مواجهة الأزمات المالية العالمية، والمصارف السعودية لديها سيولة عالية، مستدركا "نحن لا نعترض على عمليات الاندماج بين البنوك إذا كان يخدم الاقتصاد".

وقال إن المملكة لديها نظام متقدم في نظام المدفوعات، "وفي النظام المصرفي نحاول استخدام العنصر الرقمي بهدف تعزيز الخدمات المصرفية حتى تكون مرنة وسريعة".

وأوضح أن العملة الرقمية بين السعودية والإمارات ستكون شيئا مغلقا بين البنكين المركزيين في البلدين، مبينا أنه إحدى التجارب التي تقوم بها فيما يخص العملة الرقمية التي تكون بين البنك المركزي في البلدين.

ولفت الخليفي إلى أن الأزمة المالية العالمية التي حصلت في عام 2008 صدمت العالم وأثرت على القطاع المالي والعقاري، إلا أن السعودية خرجت سليمة إلى حد كبير، مبينا أن قطاع البنوك في السوق المحلية دائما سليم ومزود بالسيولة المطلوبة وعليه إشراف ومراقبة وثيقة.

وأشار الخليفي إلى أن السعودية عضو في لجنة بازل وقد قامت بعديد من التحسينات على القطاع المصرفي خصوصا فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال، مبينا أن اللوائح التي تمت في تلك الأعوام الماضية ستخدم القطاع والسوق المالية بدرجة كبيرة.