وأشارت الهيئة إلى أن مدير العلاقة للشركات المساهمة المدرجة في السوق سيقدم الدعم الكامل للشركات بما يخص عمليات تقديم الإقرارات وعمليات الدفع أو الاستردادات وكذلك متابعة الاعتراضات المقدمة لضمان إنجاز العمليات في وقت قصير، فضلا عن تقديم المشورة والرد على الاستفسارات والقرارات التفسيرية الواردة من المنشأة وإبلاغها بأي مستجدات تطرأ على اللوائح والأنظمة.أما الحافز الثاني سيتم بموجبه توفير خدمة "المسار السريع" الذي يتم من خلاله التعامل مع الطلبات المقدمة من قبل الشركات المدرجة في السوق المالية لمعالجة الطلبات بالمدة والجودة المطلوبة وبما يتماشى مع معايير الأداء التي وضعتها الهيئة، ومن شأن هذه الخطوات التي اتخذتها الهيئة المساهمة في استدامة الشركات وتسهيل نموها وتعزيز معيار الشفافية.
وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها بدأت تفعيل هذه الإجراءات بالشراكة مع السوق المالية السعودية "تداول" بهدف دعم الشركات الوطنية وحث الشركات المؤهلة غير المدرجة على الإدراج، ضمن مبادرة تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية؛ إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتحقيق "رؤية المملكة 2030 " لتكون سوقا مالية متقدمة.
أضف تعليق