الاثنين, 6 أكتوبر 2025 | 13 رَبِيع الثَّانِي 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين11.38
(0.09%) 0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة212.6
(2.02%) 4.20
ذهب3956.51
(1.80%) 69.97
الشركة التعاونية للتأمين138
(3.45%) 4.60
شركة الخدمات التجارية العربية109.5
(2.05%) 2.20
شركة دراية المالية5.69
(0.35%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب38.7
(2.76%) 1.04
البنك العربي الوطني25.2
(-2.40%) -0.62
شركة موبي الصناعية13
(4.08%) 0.51
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة35.52
(-0.50%) -0.18
شركة إتحاد مصانع الأسلاك25.5
(-1.09%) -0.28
بنك البلاد29.24
(0.69%) 0.20
شركة أملاك العالمية للتمويل12.8
(0.08%) 0.01
شركة المنجم للأغذية61.75
(0.16%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.99
(-0.23%) -0.03
الشركة السعودية للصناعات الأساسية62.3
(1.05%) 0.65
شركة سابك للمغذيات الزراعية119.8
(2.74%) 3.20
شركة الحمادي القابضة34.7
(-0.29%) -0.10
شركة الوطنية للتأمين16.27
(0.49%) 0.08
أرامكو السعودية24.85
(0.24%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية21.93
(-0.68%) -0.15
البنك الأهلي السعودي39.1
(1.19%) 0.46
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.08
(0.63%) 0.22
القطاع المالي بين السكون والحراك (2)

غير أن للتساؤل إجابة وهي أن قبول اندماج البنوك المحلية سيؤدي لتعزيز وضعها، في مجابهة المنافسة المتوقعة تهيئة لقدوم بنوك أجنبية من الوزن الثقيل، وهذه المنافسة هي التي يعول عليها لإعادة هيكلة سوق المصرفية التجارية وفق أفضل الممارسات العالمية من حيث تنوع الخدمات وجودتها وتنوعها. وهذا أمر لابد من النظر فيه بتمعن، فهناك من يعتقد أن البنوك المحلية ينبغي ألا تدمج، وأن يتاح المجال واسعا أمام البنوك الأجنبية لدخول السوق السعودية، ومبررا وجهة نظره بأن المنافسة القادمة من الخارج ستؤدي لتقديم خدمات أفضل وأكثر تنوعا للعملاء. أما وجهة النظر المقابلة فتقول أن فتح السوق المحلية على مصراعيها أمام بنوك أجنبية عملاقة، سيؤدي إلى تهميش البنوك المحلية، إذ تجدر الإشارة إلى أن البنوك التجارية السعودية قد تكون كبيرة مقارنة ببقية البنوك العربية، لكن الأمر ليس كذلك عالميا، فليس لدينا أي بنك ضمن أكبر 100 بنك، ولا حتى بعد تحقق اندماج "الأهلي" و"الرياض". وكما ذكرت هنا قبل عدة أشهر، أجد مناسبا أن يندمج مع "الأهلي" و"الرياض" بنك ثالث، ليصبح لدينا بنك ضمن الـ100 الكبار عالميا.

ومن الناحية الثانية، فليس من مناص من إدخال مستهدف واضح بأن تصبح الرياض مركزا ماليا إقليميا وعالميا للمصرفية التجارية "التقليدية وتلك المتماشية مع الشريعة"، وهذا يعني جملة أمور، منها: أن يكون ذلك هدفا نسعى لتحقيقه على المستوى الوطني، بما يعنيه ذلك من توفير الممكنات، ولا سيما البيئة التشريعية واللوجستية الجاذبة ليس فقط للبنوك العالمية بل كذلك للعملاء العالميين، إذ لابد من إدراك أن تعبير "سوق إقليمية وعالمية" يعني أنها تقدم خدمات ليس فقط للداخل، بل للبلدان المحيطة وتتوسع الدائرة لتشمل العالم. الحائل في الماضي كان خيارا اخترناه، والآن نحن في مواجهة خيار آخر يقوم على التنوع الاقتصادي، المرتكز إلى تمكين القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها قطاع الخدمات المالية "التي من ضمنها نشاط المصرفية التجارية والاستثمارية والتأمين والتمويل العقاري"، لتتوسع قدر المستطاع، وأنه نتيجة لذلك التوسع ستزداد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، لينمو الاقتصاد ويزدهر. إذا، فقطاع الخدمات المالية أمام امتحان وتحد حقيقي، أن ينمو ويتوسع ويسعى أن يجلب منافع للاقتصاد المحلي، بصورة مباشرة، عبر جلب المنافع من الخارج وليس الاكتفاء بالصيد القريب المريح، الذي في متناول اليد، الذي لا يتطلب "فرد" عضلات ولا تدافع بالمناكب ولا تزاحم الخطط والتكتيكات!(يتبع)

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية