أظهر تقرير اقتصادي مستقل صدر اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا للمؤشر الرئيسي لقياس أداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات.

وذكر معهد "كونفرانس بورد" الاقتصادي الأمريكي المستقل أن المؤشر الرئيسي لأداء النشاط الاقتصادي الأمريكي ارتفع خلال الشهر الماضي، بنسبة 0.4% بعد ارتفاع بنسبة 0.1% خلال فبراير الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3% مقابل ارتفاعه بنسبة 0.2% خلال الشهر السابق، وفقا للبيانات الأولية.

وقال "أتامان أوزيلدريم" مدير دوائر الأعمال وأبحاث النمو في المعهد إن "المؤشر الرئيسي للاقتصاد الأمريكي ارتفع خلال مارس الماضي، حيث ساهمت المؤشرات الفرعية لسوق العمل وتوقعات المستهلكين والأوضاع المالية بالجزء الأكبر من الزيادة.. رغم الارتفاع الكبير نسبيا في مارس، مازال اتجاه المؤشر الرئيسي معتدلا، ويشير إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي قد يتراجع على المدى الطويل إلى حوالي 2% بنهاية العام".

وعكس الارتفاع الأكبر قليلا من التوقعات للمؤشر الرئيسي، المساهمات الإيجابية من 8 مؤشرات من بين 10 مؤشرات فرعية، يتكون منها المؤشر الرئيسي، حيث ارتفعت مؤشرات طلبات الحصول على إعانة بطالة الأسبوعية وتوقعات المستهلكين لحالة قطاع الأعمال ومؤشر الائتمان الرئيسي، وأسعار الأسهم والطلبيات الجديدة والفائدة بنسب ملحوظة.

في الوقت نفسه، استقرت المؤشرات الفرعية لساعات العمل الأسبوعية في قطاع التصنيع وتراخيص البناء.

وتراجعت المؤشرات الفرعية لعدد ساعات العمل الأسبوعية في قطاع الصناعات التحويلية ومؤشر طلبات إعانة البطالة لأول مرة، ومؤشر أسعار الأسهم.

وذكر تقرير المعهد أن مؤشر التزامن الاقتصادي، الذي يقيس الحالة الراهنة للنشاط الاقتصادي في منطقة محددة، ارتفع بنسبة0.1% خلال مارس الماضي، وهو نفس معدل الارتفاع في الشهر السابق.

في المقابل ارتفع "مؤشر التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي مقابل استقراره في الشهر السابق.