كشفت لـ"الاقتصادية" مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن وجود نحو 13 وكيل مصرفي يعملون حاليا في السعودية وفقا للتنظيم الجديد الذي أطلق أخيرا، وأن "ساما" تعمل على تشجيع ودعم نشاط وكلاء المصارف طالما انها عبر المصارف.
وقال الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خلال مشاركته في تدشينه البنك العراقي التجاري بحضور فؤاد محمد حسين وزير المالية العراقي، أن عدد طلبات البنوك الراغبة في الحصول على ترخيص لدى مؤسسة النقد لا تتجاوز ثلاث أو اربع طلبات حاليا بينها طلبات محلية، مشيرا إلى أن أن هذه الطلبات تحتاج إلى المزيد من التمحيص والدراسة.
وفيما يتعلق بالبنوك الرقمية، قال الخليفي، إن البنوك الرقمية تعتبر نشاط جديد بالنسبة للسعودية وكذلك على مستوى العالم، حيث يحتاج إلى المزيد من المتابعة، مشيرا إلى أن الطلب الموجود لدي مؤسسة النقد لا زال قائما ويعمل على دراسته بالتعاون مع مقدم الطلب ومن المتوقع ايضا ان ينظر فيه قريبا.
يأتي ذلك بعد أن كانت السعودية رخصت في فبراير الماضي لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني أحد أكبر وأقدم البنوك البريطانية للعمل في السوق المحلية، حيث أكدت حينها " مؤسسة النقد "، أن الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني، يسهم في تحقيق قيمة مضافة للقطاع المصرفي ودعم وتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تلبية الاحتياجات التمويلية، مشيرة إلى أن المؤسسة مستمرة ومنفتحة حيال تلقي طلبات الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في السوق المحلية.
وقال الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) في وقت قياسي، يأتي تشجيعا لتطوير القطاع المالي، وضمن برنامج تطوير هذا القطاع الذي يعد أحد برامج "رؤية المملكة 2030".
وأضاف أن لدى السعودية الآن 27 بنكا، وهذا سيشكل إضافة لعدد البنوك التي تعمل في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة رخصت خلال السنوات الثلاث الماضية لثلاثة فروع لبنوك أجنبية، إضافة إلى أحد البنوك الجديدة وهو بنك الخليج الدولي.
