سجلت استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية داخل السعودية بنهاية العام الماضي 2018 أعلى مستوى لها منذ عام 2011، إذ بلغت قيمتها نحو 38.3 مليار ريال مسجلة نموا نسبته 33.4 في المائة مقارنة بـ28.7 مليار ريال بنهاية 2017.

بحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع قيمة الاستثمارات الداخلية لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في 2018، يعود إلى السندات والصكوك الحكومية التي طرحتها وزارة المالية خلال العام الماضي.

شكل هذا البند نحو 12.5 في المائة من مجموع أصول مؤسسات الإقراض بنهاية 2018، علما بأنه ارتفع للعام الثالث على التوالي.

والاستثمارات الداخلية تعد أحد خمسة بنود مكونة لأصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية تبلغ قيمتها بنهاية 2018 نحو 305.26 مليار ريال، علما بأن هذه الأصول ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة بما يعادل 10.38 مليار ريال خلال عام، وذلك بسبب ارتفاع الاستثمارات الداخلية.

وسجلت قيمة الأصول بنهاية 2018 أعلى مستوى لها على الإطلاق، تحديدا في 21 عاما "من عام 1998 حتى نهاية عام 2018"، بعد أن سجلت نموا للعام الثالث على التوالي.

وأهم البنود الخمسة لأصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية، "القروض القائمة" التي تشكل نحو 75.6 في المائة من قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية، وبلغت قيمتها نحو 230.74 مليار ريال بنهاية 2018 مقارنة بـ236.92 مليار ريال بنهاية 2017، يليه بند الاستثمارات الداخلية.

أما ثالثا فجاء بند "الأصول النقدية" مشكلا نحو 10.2 في المائة من مجموع قيمة الأصول لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية 2018، إذ بلغت قميته نحو 31.14 مليار ريال مقارنة بـ21.13 مليار ريال بنهاية 2017.

رابعا جاءت "الأصول الأخرى" بقيمة 4.39 مليار ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بـ7.45 مليار ريال بنهاية 2017، مشكلة 1.4 في المائة من مجموع قيمة الأصول بنهاية 2018.

آخر هذه البنود "الأصول الثابتة" الذي شكل نحو 0.2 في المائة من مجموع قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية 2018، إذ بلغت قيمتها نحو 696.5 مليون ريال مقارنة بـ683 مليون ريال بنهاية 2017.

*وحدة التقارير الاقتصادية