الشركات الصغيرة تستأثر بـ 95 % من السوق العالمية .. بإنتاجية أقل من «الكبيرة» 70 %

الشركات في كل بلدان العالم معظمها صغير، وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة "باستثناء المشاريع متناهية الصغر" 93 في المائة من المشاريع في البلدان غير المرتفعة الدخل وغير التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتستأثر الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بأكثر من 95 في المائة من جميع المؤسسات في بلدان المنظمة.
لكن رغم ذلك، تقول منظمة التجارة العالمية، "إن الأعمال التجارية الصغيرة ما زالت تواجه حواجز غير متناسبة أمام دخولها التجارة". هذا ما دفع المنظمة إلى تأكيد أهمية إصلاح السياسات الوطنية والدولية، لتعزيز قدرة هذه المشاريع على المشاركة في الأسواق العالمية بمزيد من الفاعلية.
جدير بالملاحظة، أن عالم الشركات الصغيرة والمتوسطة مختلط ومتداخل جدا. لكن في معظم البلدان تعرَّف هذه الشركات بتلك التي توظف بين عشرة و250 شخصا. وعادة ما يشار إلى الشركات التي تضم ما يصل إلى عشرة موظفين بالشركات الصغرى.
كما لا يوجد تعريف متفق عليه عموما حول طبيعة نشاط الشركات الصغرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن عموما تراوح بين منتجي الخدمات غير القابلة للتجارة وبين موردي المنتجات الرقمية والسلع الحرفية العالية الجودة أو الأدوات المتطورة.
تقول منظمة التجارة في أحدث أرقام لها عن الشركات الصغيرة والمتوسطة "إن المشاركة في التجارة لها دور مهم في مساعدة هذه المشاريع على أن تصبح أكثر إنتاجية ونموا".
وكي يستفيد الجميع بشكل كامل من التجارة المفتوحة والتكامل العالمي، لا بد من ضمان أن تنجح جميع الشركات - وليس الشركات الكبيرة فقط - في السوق العالمية.
وتقول أرقام حصلتها "الاقتصادية" من منظمة التجارة، "إن الشركات الصغرى تشكل الجزء الأكبر من المنشآت في جميع البلدان. وفي المتوسط، تشكل الشركات الصغرى 83 في المائة من الـ12 مليون شركة التي يغطيها مؤشر "أم أس أم كونتري أنديكيتورز".
وتشير المعلومات المتعلقة بخمسة بلدان نامية إلى أن الغالبية الساحقة من الشركات غير الحكومية "بين 80 و95 في المائة" هي شركات صغرى.
معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة "85 في المائة من الشركات الصغرى و72 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة" يعمل في قطاع الخدمات، ولا سيما في تجارة الجملة والتجزئة.
وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو ثلثي مجموع العمالة في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. لكن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تقل بنحو 35 في المائة في البلدان النامية و50 في المائة في البلدان المتقدمة. يرجع ذلك إلى حقيقة أن الشركات الصغيرة أقل إنتاجية بنسبة 70 في المائة من الشركات الكبيرة.

التجارة الدولية

لا تكاد منظمة التجارة العالمية أن تكل أو تمل من تكرار التأكيد في وثائقها وأبحاثها وندواتها من أن المنشأة الصغيرة والمتوسطة التي لا تعتمد التصدير ستتأخر في النمو، ولن تضيف شيئا كبيرا إلى الاقتصاد الوطني.
وتقول أرقام المنظمة "إن المشاركة التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية منخفضة جدا، حيث لا تحتل صادراتها سوى نسبة 2.1 في المائة من مبيعات الصناعة التحويلية، مقابل 14.1 في المائة للشركات الأكبر حجما".
وكمتوسط عام، تمثل المنشآت المتوسطة والصغيرة نسبة 34 في المائة من الصادرات في البلدان المتقدمة.
وتقول منظمة التجارة "إن هناك علاقة إيجابية بين حجم المشاريع والمساهمة في الصادرات، مع انخفاض معدلات المساهمة في المشاريع الصغرى "9 في المائة"، والمؤسسات الصغيرة "38 في المائة" مقارنة بالمشاريع المتوسطة الحجم "59 في المائة" والمؤسسات الكبيرة "66 في المائة".
وفي الاقتصادات النامية، تقدر الصادرات غير المباشرة في قطاع الصناعة التحويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كمتوسط، بنسبة 2.4 في المائة من مجموع المبيعات، وهو مستوى يقل ثلاث مرات عن الحصة المقدرة من الصادرات المباشرة. ولدى معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية مستويات منخفضة من التكامل في سلاسل القيمة العالمية، مع روابط قليلة في الإنتاج.
وتقول منظمة التجارة "إن التجارة الإلكترونية قد وسعت فرص مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية". وفي المتوسط، 97 في المائة من صادرات الشركات الصغيرة تعتمد على الإنترنت. في الوقت نفسه، تراوح معدلات مشاركة الصادرات في المشاريع التقليدية بين 2 و28 في المائة في معظم البلدان.
وفي البلدان النامية، هناك علاقة عكسية بين عدد موظفي الشركة عندما تبدأ عملياتها وعدد السنوات التي تسبق بدء التصدير. بالنسبة إلى الشركات الكبيرة التي بدأت نشاطها كشركات صغيرة ومتوسطة الحجم بخمسة موظفين أو أقل، احتاجت إلى 17 عاما للتصدير، مقارنة بخمس سنوات لتلك التي بدأت بـ 60 إلى 100 موظف.

تدويل المشاريع

عن حيوية عمليات تدويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تقول منظمة التجارة "إنه لا يوجد إطار نظري فريد قادر على توصيف وشرح العملية الحيوية لتدويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بسبب عدم التجانس الذي يميز هذه المشاريع. بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشهد تدويلا تدريجيا، بدءا بالصادرات المتقطعة. على العكس من ذلك، تنخرط بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة تجارية دولية منذ البداية أو بعد إنشائها مباشرة".
وتلاحظ المنظمة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد تكون أكثر تأثرا من الشركات الكبرى بحواجز الدخول إلى الأسواق الأجنبية، ما قد يردعها عن المشاركة في التجارة الدولية. وتميل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في الأسواق الدولية إلى أن تكون أكثر إنتاجية من المشاريع المحلية والمتوسطة لأنها تحتاج إلى أن تكون قادرة على تحمل عنصر التكلفة الثابتة المرتبط بالتصدير.
وعلى الرغم من أن تدويل النشاط، خاصة في مجال التصدير، كثيرا ما ينظر إليه على أنه خيار إنمائي استراتيجي مهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن الأدلة التجريبية على التأثير السلبي للتدويل في أداء المؤسسات "محدود النطاق".
وتبين بعض الدراسات التي أجريت أخيرا بشأن الشركات الإفريقية أن مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الدولية تؤدي إلى زيادة النمو والعمالة من خلال الوفورات، وتعزيز الإنتاجية والابتكار من خلال التعلم.

العقبات التجارية

تؤثر التعريفات الجمركية والقيود غير الجمركية في قدرة هذه المشاريع على المشاركة في التجارة بصورة أكثر سلبية من المؤسسات الكبيرة. وعلى نحو مغاير، يشجع تيسير التجارة دخول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق التصدير. وتجني الشركات التصديرية الصغيرة أرباحا أكبر نسبيا كلما تحسنت مفاهيم تيسير التجارة خاصة ما يتعلق بتوافر المعلومات، وإجراءات الاستئناف.
وتتأثر الخدمات الصغيرة والمتوسطة نسبيا بالحواجز التي تعترض "التأسيس" خاصة في مجال التمويل، والإقراض أكثر من الحواجز التي تعترض "العمليات".
وتميل عمليات الدعم السوقية إلى زيادة تكلفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة. ففي أمريكا اللاتينية مثلا، يمكن للتكاليف السوقية المحلية أن تزيد على 42 في المائة من مجموع مبيعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بـ 15 إلى 18 في المائة للشركات الكبيرة.
وتواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة مزيدا من تقنين الائتمان وارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالمؤسسات الأكبر حجما. هذه المشاريع هي أيضا أكثر الائتمانات تقييدا. ويقدر أن نصف طلباتها لتمويل التجارة ترفَض، مقابل 7 في المائة فقط للشركات متعددة الجنسيات. كما أن فوائد ثورة تقنية المعلومات والاتصالات مرتفعة بشكل خاص للمشاريع الصغيرة. ولا تحقق الشركات الصغيرة في أقل البلدان نموا سوى 22 في المائة من قدرة الاتصال التي تتمتع بها الشركات الكبيرة في أقل البلدان نموا، مقارنة بنسبه 64 في المائة في البلدان المتقدمة.

تشجيع مشاركتها في التجارة

ازدادت الإشارة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مر السنين. ويشمل ما يقرب من نصف الاتفاقات التجارية الإقليمية التي تم الإبلاغ عنها لمنظمة التجارة فقرة واحدة في الأقل تتعلق صراحة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وازداد أيضا في السنوات الأخيرة نطاق الأحكام المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. والفئتان الأكثر شيوعا من الأحكام المتعلقة بهذه المشاريع، أنشطة التعاون، وإعفاءات تمنح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض أحكام اتفاقات منظمة التجارة.
ردا على سؤال لـ"الاقتصادية" حول المكانة التي تتمتع بها المشاريع المتوسطة والصغيرة في اتفاقات منظمة التجارة، قالت أمانة المنظمة "إنه على الرغم من أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تذكر دائما بشكل محدد في اتفاقات المنظمة، فإن القواعد متعددة الأطراف تخفف من بعض القيود الرئيسة التي يواجهها تجار المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي بالتالي تعزز مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية".
وتخفض قواعد منظمة التجارة متعددة الأطراف التكاليف المتغيرة والثابتة للتجارة التي تعوق دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق الأجنبية. ومنذ إنشاء المنظمة، نجح الأعضاء في تخفيض متوسط التعريفات المطبقة في الدول الأكثر رعاية إلى ما متوسطه 9 في المائة، وهو ما يمثل خفضا يقارب الثلث منذ 1998 وتساعد بالتالي الشركات الصغيرة.
وتشمل قواعد منظمة التجارة عددا من مواطن المرونة التي تعالج شواغل السياسات العامة لدى الحكومات الراغبة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بطريقة مماثلة للاستثناءات المدرجة في اتفاقات التجارة الإقليمية.
وهي تسهل على عضو المنظمة ممارسة حقوقه عندما يتحدث باسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسمح المنظمة للأعضاء بمواصلة تقديم المساهمات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعطي الأعضاء فسحة أكبر لتعزيز التطوير التقني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسمح لهم بتقديم معاملة تفضيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.