قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إن حجم التجارة الالكترونية واللوجستية في المملكة بلغ خلال 2018، نحو 80 مليار ريال، متوقعا أن تصل إلى 125 مليار ريال خلال 2025.
وأكدت الوزارة على لسان الدكتور غسان خليفة مستشار الوزير خلال حفل إعادة تنظيم قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، الذي أقيم في الرياض أمس الأول إنه من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة الالكترونية واللوجستية في المملكة إلى 125 مليار ريال خلال عام 2025 بدلا من 80 مليار ريال .
وقال المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن سوق التجارة الالكترونية في المملكة واعد، إذ تعتبر السعودية من أكبر 10 دول نموا في هذا القطاع .
وأشار إلى حجم قطاع الخدمات البريدية في السعودية، بلغ حتى الآن نحو 5 مليار ريال، وجاري العمل على مضاعفة هذا الرقم إلى 10 مليار ريال خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن المستثمر يريد استدامة في التشريع لحمايته وتشجيع التنافسية.
وفيما يتعلق بمجلس التجارة الالكترونية، أوضح وزير الاتصالات، أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة ومنبثقة من برنامج الصناعات اللوجستية تضم "وزارة التجارة، النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات"، لتحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذا القطاع الواعد .
من جانبه، أعلن الدكتور ماجد القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار، أن قيمة التجارة الالكترونية حول العالم بلغت أكثر من 30 تريليون دولار وفقا لأحدث إحصائية، لافتا إلى أن هناك تغير في النمط التجاري العالمي من حيث التقنية والسرعة .
وأضاف، أن المملكة تأخرت في مواكبة التجارة الالكترونية بسبب عدم استعدادها لهذا الأمر، بينما حاليا هناك حراك وجهود يبذل من الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية.
وفيما يتعلق بالتنسيق والتنافسية الخاصة بالمناطق اللوجستية في منطقة دول الخليج، أشار إلى أن المقومات الموجودة لدى السعودية لا تتواجد في دول الخليج منها الموقع الجغرافي.
وأوضح، أن السعودية تتميز بأكبر سوق اقتصادي في المنطقة، كما أنها أكبر سوق شرائي واستهلاكي، إضافة إلى موقعها على البحر الأحمر، إذ تبلغ نسبة الحاويات (كونتينرات) العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر نحو 20 في المائة و12 في المائة من حجم التجارة العالمية.
ولفت القصبي إلى أن نحو 80 في المائة من واردات ميناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز لا تدخل المملكة، وإنما تعد مسافرة "ترانزيت".
من جانبه قال نبيل العامودي وزير النقل، إن العمل جاري على أن تكون المملكة منطقة لوجستية في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، إذ تم قبل نحو 3 سنوات تشكيل لجنة عالية المستوى للنظر في رفع مستوى المملكة في الخدمات اللوجستية .
وأضاف، أن هذه اللجنة تضم جميع الجهات التابع لمنظومة النقل إضافة إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للجمارك والجمارك نظراً لأهميتها في هذا القطاع.
وأوضح أن اللجنة قامت بالتركيز على ثلاثة أمور في هذا الشأن وهي، "البنية التحتية، الإجراءات والرقمنة، ومحور التشريع وحوكمة القطاع"، مشيرا إلى أن القطاع بحاجة إلى إعادة الحوكمة لتمكين القطاع الخاص للعمل به باعتباره قطاع مهم.
أضف تعليق