لا أحد ينكر ما تحظى به المشاريع الصغيرة والمتوسطة من اهتمام لكونها عنصرا مهما من عناصر نجاح برنامج التحول الوطني و"رؤية 2030" ولأنها أيضا وهو المهم مساهم في دعم الناتج المحلي والحد من البطالة.. فبدل أن ينتظر الشاب أو الشابة وظيفة محدودة الدخل والطموح ليلتحق بها يتجه إلى تأسيس مشروعه الخاص إما منفردا أو مع زملائه الذين لديهم التوجه أنفسهما والقناعة أن "تسعة أعشار الرزق في التجارة" ولقد رأينا إقبالا كبيرا على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضعت وزارة التجارة والاستثمار ثقلها ودعمها لتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمته في الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة خلال سنوات "الرؤية".

ونسقت وزارة التجارة والاستثمار مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسهيل عمل تلك المؤسسات لتباشر أعمالها في أسرع ما يمكن ودون الخضوع لفترات الانتظار المطلوبة للإعلان عن الوظائف.. وكل ذلك يتم ما دام المالك السعودي مباشرا بنفسه للعمل وموظفا للكوادر الوطنية أولا.. وتمنح تلك المؤسسات ميزات إضافية عند توظيف المسجلين في برنامج حافز.. وهناك كثير من أنواع الدعم التي ستحظى بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنها دعم المنشآت التي تحقق توطين المناصب القيادية وتطوير بيئة العمل بشكل عام كي يكتب لهذه المشاريع الاستمرار والتطور.. وهناك جانب مهم من جوانب دعم هذا النوع من المشاريع وهو ما تقوم به الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهو ما يتعلق بالتمويل عن طريق المصارف والصناديق والشركات المتخصصة في التمويل وتحرص الهيئة على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ويضاف إلى كل ما سبق تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والدولية المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل نتائجها وتوصياتها.. وما تقدم يتضح أن جميع الجوانب قد تمت تغطيتها ولكن تبقى حلقة مفقودة من عقد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي إيجاد جهة تقدم مجانا الاستشارات المالية والمحاسبية لتلك المشاريع وأقول ذلك من واقع تجارب رويت لي من قبل شباب بدأوا عملهم بنجاح ثم واجهتهم مسألة الموازنة بين الإيرادات والمصروفات خاصة في ظل شح السيولة التي تستطيع المؤسسات والشركات الكبيرة تحمله لفترة أطول لوجود إدارات مالية قادرة على الموازنة المطلوبة، أما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فلا تجد من يرشدها لكيفية مواجهة الموقف حتى لا تضطر إلى الانسحاب من السوق وخسارة منشأة وطنية توظف الكوادر الوطنية.

وأخيرا: أضع هذه الملاحظة أمام الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار لتكون إحدى المبادرات التي يعلن عنها أن الاستشارات المالية والمحاسبية ستقدم لكل من يحتاج إليها.. دعما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. وأجدها مناسبة لتهنئة وزارة التجارة والاستثمار على تقدير أفضل جهة حكومية حققت في خدماتها رضا المواطنين وفق مؤشرات القياس الرسمية المرصودة.. والمؤمل أن تحقق وزارة الشؤون البلدية والقروية التقدير نفسه ما دامت الكوادر التي تديرها بالكفاءة نفسها التي أدارت وزارة التجارة والاستثمار بإشراف دقيق من وزير مشهود له بالعمل المخلص والمتابعة والإنجاز.