حين نزلت بمطار الدمام واخترت خدمة من شركات التطبيقات الإلكترونية التي تقوم بإيصال المسافرين فوجئت بسائق من جنسية آسيوية معتمد لدى الشركة، ويقوم بإيصال الزبائن، وقد سألته كيف تمكن من العمل بهذه الطريقة؟ فأخبرني أن شركته حصلت على ترخيص من "وزارة النقل" واستقدمت أكثر من 2000 سائق للعمل في هذه الخدمة، وقد فاجأني كلامه جدا!!
فهذه الخدمات التي وافقت وزارة النقل سابقا على دخولها المملكة كانت مقصورة فقط على المواطنين واستطاعت توفير آلاف فرص العمل لمواطنين ومواطنات بمختلف المناطق، واستفاد منها أفراد من ذوي الدخل المحدود مثل طلاب الجامعات، والمتقاعدين، وموظفي الأجور المنخفضة، فضلا عن مزاياها التي أسهمت في خفض مشاكل العمالة الوافدة، وتخفيف الزحام، والتلوث والحوادث المرورية التي كانت تسببها شركات "الليموزين" سابقا، وقد ذكرت في مقال سابق أن هناك ما يزيد على 120 ألف سيارة "ليموزين" تجوب هذه المدن على مدار الساعة لمصلحة أفراد منتفعين لا يهمهم ما تسببه هذه الخدمة الرديئة من زحام وفوضى مرورية، واستنزاف للبنية التحتية وفرص عمل مهدرة لمصلحة عمالة وافدة غير مؤهلة للعمل في هذا القطاع المهم.
وما أعرفه أن "وزارة النقل" حاولت في فترات سابقة تنظيم هذا القطاع وتقليص الشركات العاملة وإلزامها ببرامج للحد من الوجود غير المنظم داخل المدن، وكذلك فرض نسب توطين على العمالة الموجودة ولم تستطع الوزارة مواجهة هذه الشركات التي استغلت الثغرات وضعف الأنظمة وأدمنت هذا الوجود غير المقنن، وتحولت هذه الشركات لبوابة استنزاف هائلة لموارد الوطن.
وإذا كنا قد دفعنا ثمن أخطاء الماضي بسكوتنا عن هذه الفوضى فاليوم من الصعب استمرار هذا الوضع والدولة تمضي وفق "رؤية" طموحة للتغيير والتحول الوطني.
وإذا كانت الفرصة الذهبية قد جاءت لوزارة النقل دون عناء منهم للقضاء على هذه الفوضى بتقليص هذه الشركات والاعتماد على شركات "التطبيقات الذكية" التي دخلت الخدمة بشروط ميسرة وخدمات مميزة، والأهم قدرتها على توفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، التي تجاوزت في عامين 120 ألف وظيفة على مستوى المملكة، والخدمات في مجال شركات التطبيقات الذكية مرشحة للارتفاع؛ إذ متوقع أن تستقطب هذه الشركات ما يزيد على 300 ألف مواطن ومواطنة للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة مع مزيد من الخدمات المتطورة والاشتراطات الصارمة التي تعنى بجودة الخدمة.
ولذا تظل حيرتي قائمة ما الحاجة إلى الترخيص لشركات أخرى تستقدم آلاف العمالة الوافدة وتعيدنا إلى المربع الأول؟ وكيف تخلت وزارة النقل عن هذه الشروط وسمحت بإهدار هذه الإيجابيات التي تحققت سابقا لمصلحة شركات وعمالة وافدة ليست السوق بحاجة إليها؟ من يجيب؟!
