سعدت وأنا أشاهد مبادرات بعض الوزارات بسحب المشاريع من المقاولين المتعثرين، وكان آخرها قرار أمانة العاصمة المقدسة سحب مشروع مهم في مدينة مكة المكرمة. مع أهمية المتابعة الفعلية لإنجازات المقاولين، تظهر إشكالية أهم وهي الترسية على مقاولين غير مؤهلين أو لديهم من الالتزامات والمشاريع ما يفوق قدراتهم المالية والفنية.
إن قرارات الترسية لا بد أن تأخذ في الاعتبار هذين الأمرين، وليس هناك ما يمنع أن تكون للشركة المتقدمة سيرة ذاتية تتيح لمتخذ القرار أن يتعامل مع الوضع بالشكل المناسب. هناك كثير من المشاريع المتعثرة التي لم يتم التعامل مع منفذيها حسب النظام لأسباب متعددة أهمها خوف الجهة الحكومية من العواقب القانونية، أو أن الطرح مرة أخرى سيضيف مددا أطول تحرم القطاع من الاستفادة من المشروع بالطريقة المأمولة وفي الوقت المناسب.
هذه الإشكالات مبررة، لكنها يمكن أن تكون تحت السيطرة إن أعيد تقنين عمليات الإعلان وقبول المتنافسين والترسية على الأفضل. هذه المسؤولية أصبحت أسهل اليوم بعد توفير منصة اعتماد، التي يمكن من خلالها معرفة كل شيء عن المقاولين المرشحين للدخول في المنافسات وهذا سيؤدي بالتالي إلى ضمان أن يتسلم المشروع من يستطيع أن يكمله بالجودة المطلوبة في الوقت المحدد وضمن إطار التكلفة الحقيقة.
نأتي لجزئية أخرى مهمة وتتعلق بتحديد التكلفة المتوقعة للمشروع، وهذا الإجراء لا يأخذ حقه من الاهتمام في مرحلة الدراسات التي ينفذها القطاع نفسه أو يعتمد في تحديده على استشاريين متخصصين، هذه الجزئية يجب أن تنال حقها من الدراسة والتمحيص فالقرار المتخذ بناء عليها سيكون له الأثر الكبير والنهائي في مستقبل المنشأة.
الإهمال في هذه النقطة قد يؤدى إلى تسليم مقاولين يصلون لمرحلة معينة لا يستطيعون بعدها الاستمرار في العمل بسبب انخفاض التكلفة المعيارية التي حددها القطاع ، أو تسليم المشاريع لمقاولين بأسعار عالية تؤدي في النهاية لخسائر على القطاع.
بناء على ما سبق يمكن أن نعتبر عمليات الإعداد للمشروع كأهم مكونات العملية، وهو ما يستحق أن نعطيه كل الوقت والتركيز والبحث بما يضمن ألا نقع في أخطاء تتراكم وتتضاعف وتصبح كرة ثلج تؤدي في النهاية لخسائر وتعطيل، وإجراءات سحب ستؤدي لإطالة أمد المشاريع وتأخير استفادة الناس منها.
