محكمة أوروبية تؤيد ألمانيا في خفض رسوم الطاقة المتجددة

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي "محكمة العدل الأوروبية" أمس بأن ما تقدمه ألمانيا من خصومات على الرسوم الإضافية المتعلقة بالطاقة المتجددة لكبار المصنعين تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمساعدات الحكومية.
وبحسب "الألمانية"، فإن القضية تتعلق بقانون ألماني لعام 2012 يفرض رسوما إضافية على المستهلكين والمصنعين للمساعدة على تمويل تطوير الطاقة المتجددة، وهو ما يتم فعليا من خلال مشروع لدعم الأسعار.
وتحصل بعض شركات الصناعات التحويلية الكبرى كثيفة الطاقة، مثل مصانع الصلب، على خصم على الرسوم الإضافية على أساس أن ذلك سيساعدهم على الاستمرار في المنافسة دوليا.
وفي عام 2014، قضت المفوضية الأوروبية بأن هذا الامتياز يعد من المساعدات الحكومية، على الرغم من أنها وافقت على قانون عام 2012 الأساسي، واعترضت ألمانيا وقدمت طلب استئناف، وهو ما رفضته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في عام 2016.
ومع ذلك، فإن قرار المحكمة لعام 2016 لم يثبت أن الأموال التي تم تحصيلها من الرسوم الإضافية هي في الواقع مورد حكومي، وفقا لمحكمة العدل الأوروبية التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها.
وكتب القضاة في لوكسمبورج في بيان صحافي أنه، بشكل خاص، لم يثبت حكم عام 2016 أن الدولة "مارست السيطرة العامة على الكيانات المسؤولة عن إدارة هذه الأموال"، مضيفا أنه نظرا لأن أموال الرسوم الإضافية "مخصصة حصريا" لدعم الطاقة المتجددة، "لم يكن للدولة على وجه التحديد الحق في التصرف في هذه الأموال".
وعلاوة على ذلك، أشار القضاة إلى أن خضوع هذه الخطة للرقابة الحكومية لا يعني أنها تقع تحت السيطرة الحكومية، كما يلغي قرار محكمة العدل الأوروبية قرار المفوضية، الذي اشترط تسديد جزء من الخصومات المالية.
إلى ذلك، أعلنت شركة "إس.إم.إيه سولار تكنولوجي" الألمانية لمعدات الطاقة الشمسية أمس تسجيل خسائر صافية خلال العام الماضي بقيمة 175.5 مليون يورو مقابل أرباح قدرها 30.1 مليون يورو في العام السابق.
وبلغت خسارة السهم الواحد خلال العام الماضي 5.06 يورو مقابل أرباح قدرها 0.87 يورو لكل سهم في 2017.
وبلغت خسائر تشغيل الشركة خلال العام الماضي 69.1 مليون يورو مقابل أرباح تشغيل قدرها 97.3 مليون يورو في العام السابق.
وتراجعت مبيعات الشركة الألمانية خلال العام الماضي إلى 760.9 مليون يورو مقابل 891 مليون يورو في العام السابق، على خلفية تراجع المبيعات في السوق الصينية، ما دفع الشركات الصينية المنافسة إلى زيادة التركيز على الأسواق الخارجية ما أدى إلى تراجع الأسعار العالمية.
وأشارت "إس.إم.أيه" إلى أنها باعت خلال العام الماضي عواكس ضوئية بقدرة 8.5 جيجاواط وهو حجم مبيعات العام السابق نفسه، متوقعة تحقيق مبيعات خلال الربع الأول تراوح بين 160 و170 مليون يورو، مقابل مبيعات قدرها 185.2 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتتوقع تحقيق خسائر تشغيل خلال الربع الأول بقيمة خمسة ملايين يورو، مقابل أرباح تشغيل قدرها 17.5 مليون يورو في العام الماضي.