محركات المستقبل تثير جدلا في صناعة السيارات .. والخيارات بين خلايا الوقود و«الكهربائية»

يعول هيساشي ناكاي، رئيس شركة تويوتا اليابانية للسيارات، على محرك خلايا الوقود كمحرك بديل، وذلك على العكس من منافستها الألمانية "فولكسفاجن".
وبحسب "الألمانية"، ذكر ناكاي، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد: "علينا أن نبدأ بخلايا الوقود الآن وليس في أي وقت لاحق".
في المقابل، تعول "فولكسفاجن" على السيارات الكهربائية وكان هربرت ديس، رئيس الشركة قد أوضح الأسبوع الماضي أن تشغيل السيارات بالبطاريات "سيكون في المستقبل المنظور هو أفضل وأكفأ طريقة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في وسائل المواصلات".
وطالب ديس، الساسة والمنافسين بالانضمام إلى هذا التوجه؛ ما أثار خلافا في قطاع السيارات في ألمانيا حول الوجهة التي يتعين السير فيها نحو محركات المستقبل.
وبعد نزاع مفتوح، اتفقت "فولكسفاجن"، و"بي إم دبليو"، و"دايملر" أخيرا على أن المحركات الكهربائية لها الأولوية، على أن يتم في المرحلة الأولى دعم إنتاج السيارات الكهربائية الخالصة والسيارات الهجين.
وأعرب هارالد كروجر، رئيس "بي إم دبليو"، عن اعتقاده بأن من غير المستبعد إمكانية أن يلزم الساسة شركات السيارات بتقديم سيارات تعمل بخلايا الوقود.
وذكر ناكاي: "نستطيع أن نفهم أن يركز أحدهم على تقنية واحدة، لكننا نعتقد أننا بحاجة إلى التقنيتين، البطاريات وخلايا الوقود، وهذه ليست قضية خاصة بالأعمال وحسب، بل كذلك بحماية المناخ".
ويتفاعل الهيدروجين مع الهواء في خلية الوقود منتجا الطاقة الكهربائية، وفي بعض الأحيان تعتمد خلايا الوقود على تفاعل الأكسجين محل الهيدروجين مع الهواء، غير أن هذا المحرك المستقبلي لم يفرض نفسه فعليا حتى الآن.
وتابع ناكاي: "حتى مع حاجتنا إلى وقت، فسيكون هناك سيارات مدمجة تعمل بخلايا الوقود"، وتنتج "تويوتا" سيارات من بينها بريوس كما تنتمي أيضا شركة دايهاتسو المتخصصة في السيارات الصغيرة لمجموعة تويوتا، إضافة إلى شركة هينو للشاحنات التجارية.
إلى ذلك، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، ضرورة الحفاظ على الحقوق الشخصية وإتاحة البيانات لتطوير الابتكارات، في الوقت الذي تستعد فيه لإجراء مشاورات الأسبوع المقبل مع مستشاري الحكومة للقضايا الرقمية حول استخدام كميات كبيرة من البيانات من أجل الذكاء الاصطناعي.
وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت إنه يتعين الحفاظ على الحقوق الشخصية من جهة، وإتاحة البيانات لتطوير ابتكارات من جهة أخرى، موضحة أنه ستجرى مناقشة هذه الأمور مع المجلس الرقمي.
وذكرت ميركل أن الحكومة تأمل بنهاية هذا العام "التوصل إلى نتائج تجعلنا قادرين على الجمع بين حماية الحقوق الشخصية، وإتاحة استخدام البيانات".
ومنذ بداية الفترة التشريعية الحالية، تم تشكيل مجلس رقمي يضم خبراء وممارسين في الأوساط العلمية والبحثية والاقتصادية، لتقديم النصح والمشورة للحكومة فيما يتعلق بقضايا الرقمنة.