قال لـ"الاقتصادية" أحمد المغامس؛ الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين، إن إجمالي عدد الأعضاء المنتسبين في الهيئة منذ تأسيسها، بلغ 19240 عضوا.

وأوضح المغامس، أن 291 محاسبا ومحاسبة حصلوا على شهادة إخصائي ضريبة القيمة المضافة والمعتمدة لدى الهيئة، فيما بلغ عدد المتقدمين للاختبار من محاسبين ومحاسبات 575 محاسبا ومحاسبة.

وأشار الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين إلى منح 36 عضوا غير ممارس، زمالة الهيئة.

ووفقا للهيئة، تشترط المادة الثانية من نظام المحاسبين القانونيين فيمن يقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يكون سعودي الجنسية، حاصلا على درجة البكالوريوس (تخصص محاسبة) أو أي شهادة أخرى تعتبرها الجهة المختصة بمعادلة الشهادات معادلة لها.

كما يجب أن يكون لديه خبرة عملية في أعمال محاسبية بعد الحصول على المؤهل لدى إحدى الجهات التالية، "مكاتب المحاسبين القانونيين التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المنصوص عليها في هذا النظام طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تخفض إلى سنتين إذا كان طالب القيد حاصلا على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها وإلى سنة واحدة إذا كان حاصلا على الدكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها".

وذلك فضلا عن الجهات الحكومية أو الشركات أو المؤسسات الفردية طبقا للشروط والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية، على ألا تقل عن المدد المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة. ويجب أن يكون عضوا أساسيا بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومتفرغا لمزاولة المهنة، ومع ذلك يجوز للمحاسب القانوني الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك وآداب المهنة طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.