عندما درسنا الشركات قبل وبعد الخصخصة، وجدنا أن الابتكار قد زاد بشكل ملحوظ بعد خصخصة الشركات وذلك من خلال قياس عدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها. وفي المتوسط، زاد عدد براءات الاختراع للشركات بنسبة تراوح من 200 إلى 300 في المائة خلال السنوات الخمس التالية للخصخصة. لكن ظهرت بشكل حاسم الزيادة وأن الابتكار كان أعلى بكثير في المدن التي تتمتع بنسب عالية من حماية الملكية الفكرية مقارنة بالمدن التي تكون فيها الحماية منخفضة.

ولم يكن للخصخصة وحدها أي تأثير في الابتكار في أماكن الحماية الضعيفة. ويعد هذا الأمر على قدر كبير من الأهمية، لأن الزيادة الطفيفة في حماية الملكية الفكرية تؤدي إلى مكاسب كبيرة في مجال الابتكار بعد الخصخصة. وعلى سبيل المثال، تبين لنا أن زيادة معيار واحد في درجة حماية الملكية الفكرية المحلية تؤدي إلى زيادة بمعدل أربعة أضعاف في عدد براءات الاختراع بعد الخصخصة.

قد يقول قائل إن عدد براءات الاختراع وحده لا يعطي بالضرورة أفضل صورة لأفق الابتكار. وإضافة إلى العدد، نجد أدلة على أن براءات الاختراع لشركات القطاع الخاص تكون أعلى جودة، كما تحظى في كثير من الأحيان بالإشادة على المستوى الدولي عند مقارنتها ببراءات الاختراع المسجلة باسم الشركات المملوكة للدولة.

عند الحاجة إلى محاكم أفضل كما أوردنا في ورقتنا، تعترف الصين رسميا بأهمية حماية الملكية الفكرية، بل إنها انضمت لعضوية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 1980. ويتماشى نص القانون مع المعايير الدولية، لكن في الواقع، هناك أدلة على أن الصين تمتلك سجلا سيئا في مجال إنفاذ وتطبيق مواد القانون، مع وجود فروق مهمة في مختلف المناطق إزاء تفسير وتطبيق قانون الملكية الفكرية.

وكما هو مبين، يمكن أن يعني هذا مستوى مختلفا من الحماية للشركات التي تحتاج إلى رفع النزاع في إقليم لا يطبق درجة عالية من التنفيذ، ويمكن أن تنجم عن ذلك نتائج اقتصادية متباينة تبعا لمختلف المناطق في البلاد. وظهر في دراستنا أن المدن الساحلية تطبق أنظمة قانونية أقوى مقارنة بغيرها من المناطق.

إننا نقترح أن تواصل الصين الاستمرار في تطوير مؤسساتها القانونية من حيث نصوص القانون وتطبيقها. وعلى الرغم من توحيد قواعد القانون، يبقى من المهم طرق إنفاذه في المناطق على اختلافها. وتحتاج المهن القانونية بشكل عام إلى الإصلاح، ولا تزال استقلالية السلطة القضائية ضعيفة، كما يتعين على الحكومات الإقليمية عدم التدخل في عمل المحاكم المحلية.

ومع أن الصين أثبتت قدرتها على تحقيق النمو الهائل دون الإنفاذ القانوني القوي لقوانين الملكية الفكرية، مثلما هو ظاهر في التطورات الهائلة التي تحرزها في قطاع التكنولوجيا، سوف يكون لزاما عليها تطوير نظام قانوني قوي لدعم الابتكار الذي تنشده بشدة.