لأول مرة .. "الأوقاف" تطرح فرصا استثمارية عقارية خلال أيام

تعتزم الهيئة العامة للأوقاف، للمرة الأولى، طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية العقارية، خلال الأيام المقبلة.
وعلمت "الاقتصادية" أن شركة أوقاف للاستثمار، الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للأوقاف، ستطرح الفرص في عدد من مناطق المملكة تدريجيا، فيما سيتم الإعلان عنها تباعا للمستثمرين.
ووفقا للمعلومات، فإن الشركة تعمل حاليا على إعداد تفاصيل آلية كل فرصة بشكل مفصل للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص.
ووفقا لمسودة اشتراطات الترخيص للصناديق الاستثمارية الوقفية، فإن الهيئة يجوز لها سحب وإلغاء ترخيصها الممنوح لمدير الصندوق بإدارة الأصول الوقفية إذا رأت ذلك ضروريا لحماية الصندوق، أو بناء على طلب من الجهة المستفيدة شريطة موافقة الجهات المختصة، إضافة إلى أي سبب جوهري آخر بحسب تقدير الهيئة.
واشترطت هيئة الأوقاف على المرشحين لمديري الصناديق الوقفية، أن يكونوا مرخصين في ممارسة نشاط إدارة الأصول.
وحددت الهيئة العامة للأوقاف في وقت سابق، خمس حالات لسحب وإلغاء ترخيصها الممنوح لمديري الصناديق الوقفية، تشمل طلب الواقفين المشتركين في أغلبية وحدات الصندوق، أو في حال إخفاقه في الالتزام بالأنظمة واللوائح السارية على الصندوق.
وأطلقت الهيئة العامة للأوقاف مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية، مستهدفة تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها والإشراف عليها وتنميتها وصرف غلالها ومساهمة من الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية وتعزيز مساهمة قطاع الأوقاف في تلبية الاحتياجات التنموية.
وتعد الصناديق الاستثمارية الوقفية صناديق غير محددة المدة، وجميع وحداتها موقوفة وغير متداولة، ومتاحة للمساهمة فيها لعموم الناس، ويعود ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف، لتستفيد منها الكيانات غير الربحية المؤهلة وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقاف.
وتهدف هذه الصناديق إلى الإسهام في تلبية الحاجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة معدلات الشفافية في الأنشطة غير الربحية بناء على التزام الصناديق بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية.