تعتزم وزارة الإسكان ممثلة في الشبكة الإلكترونية "إيجار"، خلال الفترة المقبلة، إطلاق مؤشرات توضح القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في مختلف الأحياء والمناطق، بناء على العمليات الإيجارية وقيمتها المسجلة في شبكة إيجار، إذ تمكن الجميع من الاطلاع عليها واتخاذ القرار المناسب، من حيث اختيار الوحدة الإيجارية أو الاستثمار في القطاع.

وقال لـ"الاقتصادية" سيف السويلم؛ المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، إن هذه المؤشرات تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري وتيسير أعماله، وتعزيز الثقة به، والتحفيز على الاستثمار فيه وتقليل مخاطره، إضافة إلى إسهامه في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.

وأوضح السويلم، أن هناك نحو نصف مليون وحدة إيجارية سكنية سجلت في شبكة إيجار منذ الإطلاق الرسمي للبرنامج في فبراير 2018، مضيفا أنه "لا تزال عملية تسجيل الوحدات الإيجارية وتوثيق العقود في الشبكة مستمرة ومعدلاتها اليومية في تصاعد، ونستهدف أن تكون جميع الوحدات الإيجارية سكنية كانت أو تجارية، مسجلة في إيجار". وأشار إلى أن عدد منشآت الوساطة العقارية المسجلة في شبكة إيجار بلغ نحو 12 ألف منشأة، ملمحا إلى أن إيجار عامل رئيس في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتيسير عملياته، إذ نظم ورش عمل متعددة في مختلف المدن للوسطاء العقاريين. كما يهدف من خلال الخدمات المضافة التي يقدمها للوسطاء العقاريين إلى رفع جودة الخدمات المقدمة والكفاءة التشغيلية بما يعود بالأثر الإيجابي على قطاع الإيجار العقاري ويزيد من العائد الاستثماري لمنشأة الوساطة العقارية. يذكر أن وزارة الإسكان أوضحت في وقت سابق، أنها تعكف على تسجيل نحو 2.5 مليون وحدة سكنية في نظام إيجار، في وقت توجد نحو 6.5 مليون وحدة سكنية على مستوى المملكة، يسكن المواطنون والمواطنات في نحو 3.5 مليون وحدة منها، في حين يسكن المقيمون في نحو مليوني وحدة سكنية، بينما توجد 900 ألف وحدة سكنية شاغرة.