أكدت لـ"الاقتصادية" هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن بنك الاستيراد والتصدير السعودي المقرر إطلاقه هذا العام، سيبدأ تقديم خدمات التمويل المباشر والتمويل غير المباشر وضمان ائتمان الصادرات مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2019.

وأضافت الهيئة التي تتولى الإشراف على تأسيس البنك، أنها تعمل حاليا على استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنشاء البنك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضحت أنه سيتم تخصيص نشاطات البنك بالكامل لتقديم الخدمات المالية والائتمانية والخدمات غير المالية لقطاع الاستيراد والتصدير، مع مهام محددة تتمثل في العمل على زيادة الصادرات السعودية غير النفط الخام.

وأشارت إلى أن البنك يهدف إلى الإسهام في دفع عجلة تنمية الصادرات غير النفط الخام من خلال تقديم الخدمات لكل من المصدرين والمستوردين الدوليين والمحليين والمؤسسات المالية المحلية والدولية، إذ يقدم حلولا تستهدف جميع مراحل عملية التصدير لسد فجوات الخدمات المالية والائتمانية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير.

وتسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية من شأنها تنمية الصادرات السعودية غير النفطية خلال العام الجاري 2019 وهي تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير، ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير، ورفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة، إضافة إلى تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وزيادة ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة، وأخيرا تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين.

وفيما يخص المبادرات، عملت هيئة تنمية الصادرات السعودية على مبادرة تعزيز تمويل الصادرات لدعم المصدرين لحين إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي، حيث وقعت اتفاقيتين لتمويل المصدرين حتى إطلاق البنك وذلك بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.

ووقعت الاتفاقية الأولى مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، أما الاتفاقية الثانية فهي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

وبلغ إجمالي المبلغ المخصص للتمويل خمسة مليارات ريال، كجزء من خطة تحفيز القطاع الخاص التي تم تخصيصها بهدف تعزيز وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.

وبخصوص المنتجات التمويلية، فإنها تنقسم إلى قسمين الأول، أولها التمويل السابق للتصدير وهو تمويل الصادرات قبل الشحن مقدم للمصدر المحلي لتلبية احتياجات رأس المال العامل كشراء المواد الخام، أما الثاني فيتمثل في تمويل المشتري الدولي (المستورد) وهو تمويل الصادرات بعد الشحن مقدم للمشترين الدوليين للسلع السعودية.

أما الفئة المستهدفة فتتمثل في جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في جميع القطاعات باستثناء النفط الخام، علما أن آلية وشروط التقديم على طلب التمويل، متاحة عبر أيقونة تمويل المصدرين على الموقع الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.

ووفقا لإحصاءات "الصادرات السعودية" فقد بلغت صادرات السعودية ما قيمته 287 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2018 بارتفاع نسبته 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.

كما بلغ إجمالي الصادرات النفطية خلال الربع الثالث من العام نفسه 232 مليار ريال مقابل قرابة 55 مليار ريال للصادرات غير النفطية لذات الفترة.

وشهدت جميع القطاعات ارتفاعا خلال الربع الثالث من عام 2018 والعام السابق باستثناء قطاع المنتجات الغذائية الذي شهد انخفاضا طفيفا.

واحتلت الصين المرتبة الأولى لصادرات المملكة غير النفطية تلتها الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2018.

وفي شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2018، بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية ما قيمته 19.7 مليار ريال، حيث احتل قطاع البتروكيماويات ما قيمته 12.3 مليار ريال من إجمالي الصادرات خلال تشرين الأول (أكتوبر) تلاه قطاع مواد البناء بصادرات بلغت 1.6 مليار ريال ومن ثم قطاع المحركات وأجزائها بقيمة تصديرية بلغت 1.4 مليار ريال.

واحتلت الصين المرتبة الأولى لصادرات المملكة غير النفطية خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2018 بصادرات بلغت 2.7 مليار ريال سعودي تلتها كل من الإمارات وسنغافورة بـ 2.3 و 1.4 مليار ريال على التوالي خلال الفترة نفسها.