تعد البيئة التشريعية في السعودية المبنية على أفضل المعايير الدولية من أهم عوامل الجذب للعمل في المملكة، حيث شجعت "رؤية المملكة 2030" بمشاريعها وتنوعها بنك ستاندرد تشارترد، وستشجع غيره من المؤسسات العالمية على الوجود في المملكة، الأمر الذي يفيد القطاع الخاص بالحصول على منتجات مصرفية وأدوات تمويل جديدة.

وسيسعى المصرف إلى تطوير القدرات البشرية السعودية، وإضافة قاعدة مستثمرين دوليين عبر علاقاته في مختلف أرجاء العالم. ويعد بنك ستاندرد تشارترد من أعرق البنوك العالمية، ومقره الرئيس بريطانيا، ويوجد في عدد كبير من دول العالم، ويهتم بتمويل المشروعات العملاقة، وأسواق الأسهم والسندات والمصرفية الاستثمارية، وله ذراع تقليدية يختص بالمصرفية الفردية، وتمويل الشركات، والمصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول. ومن المتعارف عليه أن البنوك العالمية العريقة تقوم بعمل فحص للبيئة الاستثمارية والتشريعية، وقياس معدلات النمو الاقتصادي، وحجم الفرص عند دخول أسواق جديدة، ويتم قرار الدخول في تلك السوق بناء على أفضل المعايير العالمية؛ ما يضمن للبنك النمو في نشاطه والاستمرارية. وتأتي البنوك العالمية عادة بخبراتها العميقة، وقدراتها الفنية والتمويلية، وتطوير رأس المال البشري في الأسواق الكبيرة التي تدخل فيها، ويبنى ذلك على مستويات ربحية مجزية ونمو مستدام.