شهد "الملتقى السعودي- الهندي" توقيع الهيئة العامة للاستثمار اتفاقيتين مع كل من "سوفت بنك" للتعريف بفرص الاستثمار في السوق السعودية، و"شركة أيون أكسجينج أريبيا" في قطاع معالجة وتوزيع المياه، إلى جانب توقيع تسع اتفاقيات أخرى في قطاعات مختلفة منها المعادن والتنقيب، والترفيه، وصناعة الأدوية، والاتصالات وتقنية المعلومات.

كما شهد الملتقى الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة الهندية نيودلهي، تزامنا مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قيام الهيئة العامة للاستثمار بمنح أربعة تراخيص خدمية وصناعية وتجارية لشركات هندية لمزاولة نشاطها الاستثماري في المملكة.

وجاء انعقاد الملتقى بتنظيم من الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية واتحاد الصناعة الهندية، وشهدت أعماله حضورا لافتا وصل إلى 400 مشارك يمثلون قادة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في المملكة والهند، وصناع القرار في المؤسسات الحكومية.

وعلى هامش أعمال الملتقى، أكد المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار أهمية العلاقة بين المملكة والهند وعمقها الاستراتيجي والتاريخي في العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودورها في دعم الأهداف الشاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تتطلع إليها المملكة ضمن "رؤية 2030".

ونوه العمر بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين ومسيرة التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي الحافلة، ودورها في تعزيز الموقع الريادي للمملكة ضمن اقتصاد دول مجموعة العشرين.

وأوضح أن المملكة أطلقت 500 مبادرة إصلاح اقتصادي، نفذ 45 في المائة منها إلى اليوم، حيث أسهمت في تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار بفتح فرص الاستثمار الأجنبي في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، فضلا عن جذب الاستثمارات من خلال فتح باب الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة في مجموعة القطاعات الجديدة، وتسهيل إصدار تأشيرات العمل في غضون 24 ساعة، ومنح التراخيص اللازمة للشركات خلال يوم واحد.

وتضمنت أعمال الملتقى عددا من الجلسات الرئيسة تناولت مواضيع اقتصادية واستثمارية وتنظيمية وثقافية، وشارك فيها المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور راجيف كومار نائب رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لتحويل الهند.