قلّب أي كتاب يفصح عن مزايا الاستثمارات الاستراتيجية التي تعزز مكانة الدول، تجد أنه يولي أولا الاهتمام بتعزيز الميزة التنافسية للدولة، ولا يعني هذا أبدا عدم تحقيق نتائج مالية مجزية، بل يعني اكتساب مزايا وتعزيز مكانة ومد جسور لأسواق أخرى، وبذلك يكون الاستثمار أكثر من مجرد إقامة مصنع خارج الحدود للاستفادة من توافر المواد الخام أو الطاقة أو الموارد البشرية، ليس بسبب أن هذه العناصر غير مهمة، بل بسبب أن ذلك النوع من الاستثمارات تقوم به الشركات، منذ أمد بعيد، وفي عصرنا الحاضر هو نشاط درجت على ممارسته ما يعرف بالشركات عابرة الحدود. وقضية تعزيز الميزة التنافسية للمملكة لم تكن في أعلى سلم الأولويات كما هي الآن، ولا بد من القول إن هذه القضية ليست تفصيلية بل جوهرية، وقد تنبه لها من صك عبارة "الميزة التنافسية" البروفيسور مايكل بورتر، بأن ألف كتابا فند فيه الأهمية الحرجة لهذا الأمر من منظور الدول nations مبينا أنه ليس حكرا على الشركات الساعية للربح، باعتبار أن تحقيق ميزة تنافسية لأي دولة يجلب لها منافع جمة، ويحسن جاذبيتها للمستثمرين ولاستقطاب الكفاءات ولتكوين منصات لشراكات وتحالفات. وهذا ما سعت إليه السعودية من خلال إطلاق برنامج الشراكات الاستراتيجية، كأحد برامج "الرؤية". وبالقطع هو برنامج لا يعمل وحيدا، بل ضمن منظومة من البرامج تهدف إلى انطلاقة السعودية نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا. والاستثمار العبقري هو استثمار السعودية في باكستان، وهذا أمر لا يتوقف عند قطاعات الطاقة المتجددة والنفط والمعادن، والمصفاة التي تقيمها "أرامكو" في ميناء جوادر الباكستاني، بقيمة عشرة مليارات دولار، التي ستكون الأكبر في العالم، فقد أعلن ولي العهد أن ما أعلن هو المرحلة الأولى فقط. والاستثمار في باكستان تتضح جدواه من خلال منظور استراتيجي متبادل، وليس أقل هذه الاعتبارات الاقتصادية، أن ما يزيد على 2.5 مليون باكستاني يعملون في المملكة، وهذه نظرة تقليدية للأمر، أما النظرة الجديدة فذات صلة بموقع باكستان وموقع المملكة، واهتمامنا أخيرا باستثمار موقعنا باعتباره إحدى الركائز الثلاث التي بنيت عليها "رؤية 2030". وامتدادا لذلك فموقع باكستان يفسح المجال واسعا أمام المملكة ليكون لها ممر هائل من البحر القريب عبر باكستان إلى البلد العملاق المتاخم لها، الصين، بما في ذلك الدور المهم الذي تعول الصين على باكستان للعبه في تنفيذ مبادرتها التريليونية "الحزام والطريق".