أعلنت وزارة البترول المصرية أمس، عن ترسية 12 امتيازا للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في مصر على عدد من الشركات العالمية والشركة العامة للبترول المصرية باستثمارات يبلغ حدها الأدنى 750 - 800 مليون دولار.

وأضافت وزارة البترول في بيان صحافي حصلت "رويترز" على نسخة منه، أن شركات نبتون انيرجي وميرلون وشل وإيني والشركة العامة للبترول فازت بسبعة امتيازات للتنقيب عن النفط في مصر من خلال حفر نحو 39 بئرا. وفازت شركة شل ايجبت بثلاث مناطق امتياز في مزايدة الهيئة العامة للبترول.

وتشمل مزايدة هيئة البترول قطاعات في الصحراء الغربية وفي وادي النيل وقطاعات في خليج السويس وفي الصحراء الشرقية.

وفي مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، فازت شركات شل وإكسون موبيل وبتروناس وديا وبي.بي وإيني بخمسة امتيازات للتنقيب عن الغاز في مصر لحفر 20 بئرا.

وشهدت مزايدة "إيجاس" دخول شركة إكسون موبيل لأول مرة لأعمال البحث والتنقيب عن الغاز في مصر. وفتح اكتشاف "إيني الإيطالية" لحقل ظهر في 2015، الذي يحوي احتياطات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية مصر لطرح مزايدات جديدة. وتشمل مزايدة "إيجاس"، وهي الأكبر في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، قطاعات تقع في المناطق الحدودية في البحر المتوسط إضافة إلى قطاعات برية في دلتا النيل. وقال طارق الملا وزير البترول المصري في مؤتمر صحافي أمس إن الحد الأدنى لاستثمارات الامتيازات التي أرسيت أمس يبلغ 750 - 800 مليون دولار.

وكان الملا أعلن العام الماضي أن مصر ستطرح مزايدتين عالميتين للاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في 27 قطاعا، من بينها 11 قطاعا تشملها من هيئة البترول، و16 قطاعا من "إيجاس".

وفتح اكتشاف "إيني الإيطالية" للحقل ظُهر في 2015، الذي يحوي احتياطات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأضاف الملا أن مصر نجحت في خفض المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية أكثر من 80 في المائة. وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر 1.2 مليار دولار في 30 حزيران (يونيو) الماضي، ومنذ ذلك الوقت لم تعلن مصر عن أي تطورات جديدة على صعيد باقي المستحقات المتأخرة.

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أمس الأول، إن استثمارات الحقول الأربعة الكبرى التي دخلت الإنتاج في البحر المتوسط العام الماضي أكثر من 27 مليار دولار، مضيفا "تصل معدلات الإنتاج مع اكتمال جميع المراحل إلى 6.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز".

وتعمل مصر على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة بدعم من الاكتشافات الأخيرة.

وارتفع حجم الاكتشافات النفطية في مصر بشكل ملحوظ، خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما أنعش آمالا اقتصادية كبرى في البلاد، لا سيما أن النشاط في بعض الحقول بدأ بشكل فعلي فيما يرتقب أن تنطلق أخرى عما قريب.

وأعلنت شركة إيني الإيطالية، عن كشف نفطي في حوض فاغور في صحراء مصر الغربية، فيما ذكرت وزارة البترول في نيسان (أبريل) الماضي، أنها تمكنت من تحقيق كشف نفطي في الصحراء الغربية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق المهندس أسامة كمال، إن زيادة إنتاج مصر من الغاز يخفض فاتورة استيراد البلاد، لا سيما أن استيراد مليار مكعب من الغاز يكلف مبلغا يراوح بين 8 و10 ملايين دولار، فضلا عن ذلك، يساعد اكتشاف الغاز على تلبية حاجات الصناعة وتوليد الكهرباء الذي انتقل مستواه في مصر خلال السنوات الأخيرة من 28 ميجاواط للساعة إلى نحو 40 ميجاواط في الوقت الحالي.

ووقع رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، مهاب مميش، وباسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، أواخر حزيران (يونيو) الماضي، عقدا لإنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة، باستثمارات تصل إلى 11 مليار دولار.