أوضح عبدالرحيم كتوعة، وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط الاستراتيجي وتحقيق الرؤية، أن هناك ثلاثة محاور ترتكز عليها خطة الوزارة المستقبلية في تمكين موظفي الخدمة المدنية.
وقال كتوعة لـ"الاقتصادية" إن أول هذه المراحل "التطوير" المتضمنة تطوير السياسات والتشريعات والأطر العامة لممارسات الموارد البشرية الممكنة، إلى جانب مرحلة "التفعيل" لنقل الصلاحيات المركزية من وزارة الخدمة المدنية إلى الوزارات الأخرى في مجالات الموارد البشرية.
وأضاف أن آخر هذه المراحل "دعم التطبيق"، إذ تعمل الوزارة من خلالها على دعم الجهات الحكومية وإدارات الموارد البشرية لتطبيق السياسات والأطر والأدلة الاسترشادية، التي تعكس الممارسات الحديثة للموارد البشرية. وأشار وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط الاستراتيجي وتحقيق الرؤية إلى أن الوزارة تطمح إلى زيادة نسبة الموظفات السعوديات في الخدمة المدنية إلى 42 في المائة في 2020. وأعلنت وزارة الخدمة المدنية انتهاءها من إعداد لوائح جديدة للوظائف الهندسية والدبلوماسية والتعليمية والصحية، إذ تم الرفع باللوائح للجهات المعنية، تمهيدا لتطبيقها، وتشكيل لجنة مع وزارة المالية وهيئة الخبراء لمراجعة اللوائح بشكل مستمر وجعلها مواكبة لكل المراحل الزمنية. ورفعت الوزارة في وقت سابق لائحة للسماح للموظفين الحكوميين بمزاولة المهن الحرة ولائحة أخرى لمعالجة أوضاع الموظفين في الجهات الحكومية المستهدفة بالتخصيص، وذلك لتفادي المشاكل الناجمة عن حالات تخصيص سابقة كالقضايا، التي ما زالت عالقة لشركة الاتصالات السعودية. وتنقسم الاستراتيجية الجديدة للوزارة إلى أربع ركائز هي رفع كفاءة رأس المال البشري وتطبيق إدارة موارد بشرية حديثة وتعزيز خدمات المستفيدين وتعزيز التحول الرقمي، إضافة إلى إطلاق عديد من المنصات الإلكترونية كمنصة بياناتي، التي تتيح لموظفي الجهات الحكومية الاستعلام عن البيانات الحالية للموظفين أو الوظائف التابعة لجهاتهم من واقع قاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية، ومنصة لنماذج موحدة للبدلات.