أظهرت الإحصاءات الرسمية أن قطاع النقل يستهلك نحو 22 في المائة من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة في المملكة، يذهب نحو 90 في المائة منها إلى قطاع النقل البري.

كما أكدت الإحصاءات، أن أسطول المركبات في المملكة يتجاوز 12 مليون مركبة، وأن معدل نمو الأسطول يصل إلى ما يقارب 5 في المائة سنويا.

ووفقا لـ "واس"، ترجع أسباب زيادة استهلاك الطاقة، إلى كون المملكة من الدول التي تتسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، ما يشكل ضغطا على استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها.

وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد المقبل، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، كما أن هناك عوامل أخرى تتسبب في زيادة هذا الاستهلاك، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، التي أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكل عام، والنقل البري بشكل خاص. وتشكل المركبات الخفيفة نحو 80 في المائة، من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة.

فيما يتوقع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام المقبلة، ليصل بحلول 2030 إلى نحو 25 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو الضعف في حال عدم اتخاذ أي إجراءات لخفض الاستهلاك.

وعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة منذ عام 2012، على تحديد أسباب ارتفاع استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، التي بينت أن تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك، حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات الخفيفة الجديدة في المملكة نحو 12.5 كيلو متر لكل لتر وقود خلال عام 2015، مقارنة بنحو 15.6 كيلو متر لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 كيلو مترا لكل لتر وقود في الصين، و19.5 كيلو متر لكل لتر وقود في أوروبا. وقام البرنامج، بتنفيذ عدة مبادرات لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواء الخفيفة منها أو الثقيلة شملت إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014، ومرحلتها الثانية في يونيو 2018، وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019.

كما قام الفريق بإصدار "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة"، في عام 2014 وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءا من شهر يناير 2016، وقامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية للالتزام بأهداف المعيار.

ويستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 في المائة سنويا، لنقله من مستوى 12.5 كيلو متر لكل لتر وقود في عام 2015، إلى مستوى يتخطى 19 كيلو مترا لكل لتر وقود، بحلول عام 2025.

وروعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في يوليو 2012 طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.

ومن المتوقع عند اكتمال تطبيق كافة البرامج في قطاع النقل البري، تحقيق وفر يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من البنزين والديزل بحلول عام 2030، دون الأخذ في الاعتبار المساهمة المتوقعة لنشاط النقل العام بين مدن المملكة وداخلها في هذا الوفر.