قال لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إنه لا يوجد وقت محدد لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، عازيا التأخير في بدء الاستقدام إلى الجانب الإندونيسي.
وقال المهندس الراجحي، إن تفعيل اتفاقية استقدام العمالة المنزلية يتطلب وقتا أكثر من الجانب الإندونيسي، خاصة أنه لابد من أخذ موافقة البرلمان.
وأوضح، أن الوزارة تعمل مع الجهات الإندونيسية لتطبيق المرحلة الأولى من استقدام العمالة، مبينا أن الملف حاليا في مراحل التنظيم والتخطيط لطريقة وأسلوب الاستقدام .
ووقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة الإندونيسية، لإعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في المملكة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجال العمالي وتوظيف العمالة المنزلية، بما يسهم في تنويع مصادر الاستقدام.
وبموجب الاتفاقية، سيكون الاستقدام في عدة مهن منزلية، على أن تشمل الاتفاقية في مرحلتها الأولى أكثر من 30 ألف تأشيرة.
وعلى هامش الاتفاقية المبرمة بين البلدين، أطلقت الوزارتان، مشروع نظام القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية، الذي يعتبر نظاما إلكترونيا موحدا ومتفقا عليه من الطرفين، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات إرسال واستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة، والحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة .
