أكد المهندس أحمد الغامدي؛ مدير عام فرع وزارة النقل في المنطقة الشرقية، أن هناك دراسات بين كل من هيئة النقل العام والهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" لوضع بدائل للطرق المؤدية إلى موانئ المنطقة الشرقية، مستدركا أنه ليس ضمن نطاق وزارة النقل.
وقال الغامدي لـ"الاقتصادية" على هامش لقاء الثلاثاء الشهري الذي عقدته غرفة الشرقية، البارحة، إن رسوم الطرق ما زالت تحت الدراسة في وزارة النقل وحتى الآن لم يطرأ عليها شيء أو حتى تحديد الطرق المستهدفة ولا طريقة الاستثمار.
وأوضح، أن صرف مستحقات المقاولين غير متعثرة والدفع متواصل، ولا يعاني مقاولو الوزارة أي تأخر نظرا لكون الوزارة ملتزمة بالدفع"، مضيفا أن أعمال الوزارة داخل النطاق العمراني ولا توسع في الطرق للربط بين الأحياء عدا جسر سيهات الذي تمت أخيرا ترسيته.
وأكد أهمية القطاع اللوجستي وتطوير البنية التحتية لمشاريع الطرق التي تعد شريان القطاع الاقتصادي في المنطقة، مبينا أن العمل ما زال مستمرا لتنفيذ 45 مشروعا للطرق في المنطقة.
وقال إن الوزارة تعمل على عدد من المشاريع الحيوية التي ستشكل قيمة مضافة في المنطقة الشرقية، لافتا إلى أن تلك المشاريع ستعمل على فك الاختناقات المرورية الحاصلة نتيجة استخدام الشاحنات للطرق العامة، مؤكدا أن المشاريع الجديدة سيستفيد منها قطاع الأعمال بحيث ستسهل حركة نقل البضائع بين المدن الصناعية والميناء إضافة إلى تسهيل حركة تنقل الموظفين والمقيمين بشكل أفضل ومدة زمنية أقصر.
وأضاف الغامدي، أن المنطقة الشرقية تشهد حراكا منتعشا لتنفيذ عدد من مشاريع الطرق والجسور إضافة إلى مشاريع الصيانة المستمرة، وفق معايير عالية من الجودة، مبينا أن مشاريع فرع الوزارة يعمل بالتنسيق مع أمانة المنطقة على افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة بحيث ستكون علامة فارقة وستسهل حركة السير على مستخدمي الطرق.
