توقع محمد معيط وزير المالية المصري أمس، نمو اقتصاد مصر أكثر من 5.5 في المائة في الربعين الثالث والأخير من السنة المالية الحالية

2019-2018. وقال معيط في مؤتمر صحافي أمس: "نتوقع أن تكون نتائج النمو في الربع الثالث والربع الرابع أكبر من الربع الثاني، نتائج النصف الأول تعطينا ثقة أننا منضبطين وتقديراتنا أفضل من تقديرات التقارير الدولية ومن تقديرات صندوق النقد".

ووفقا لـ"رويترز" بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.5 في المائة في الربع الثاني من السنة المالية 2019-2018، مقارنة بـ 5.3 في المائة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وتبدأ السنة المالية المصرية في أول تموز (يوليو) وتنتهي في 30 حزيران (يونيو). وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4 في المائة في النصف الأول من 2019-2018، من 5.2 في المائة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد وقعته في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016. وأضاف معيط أن مصر تستهدف "نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.6 في المائة في السنة المالية الحالية على أن نصل إلى 6 في المائة في 2019 - 2020".

وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم في وقت سابق من هذا الشهر نمو الاقتصاد 5.3 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في حزيران (يونيو)، دون تغير عن التوقعات في مسح سابق أجري قبل ثلاثة أشهر.

وواجه الاقتصاد، باستثناء قطاع النفط، صعوبات في جذب المستثمرين الأجانب منذ 2011.

وانكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الرابع في كانون الأول (ديسمبر)، ونما نشاط القطاع الخاص في خمسة أشهر فقط على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه البنك المركزي المصري أمس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 42.616 مليار دولار في نهاية كانون الثاني (يناير)، ليزيد قليلا عن الشهر السابق.

وكان الاحتياطي النقدي 42.551 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2018، فيما بلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية حزيران (يونيو) الماضي بزيادة 17.2 في المائة على أساس سنوي.