يجب أن يبدأ تقييمنا النقدي للاقتصاد الكلاسيكي الحديث بأن نسأل أنفسنا عن ماهية القيم التي يؤمن بها الإنسان، وإحدى الإجابات الجلية عن هذا السؤال هي السعادة، ولكن مفهوم السعادة يختلف باختلاف الأعراف والتقاليد. فالمذهب النفعي يرى من منظور اللذة أن السعادة هي تعظيم المتعة، وتقليل الألم قدر الإمكان. ويقوم الاقتصاد الكلاسيكي الحديث في جزء كبير منه على هذا الفكر. أما منهج أرسطو، فيعتمد على مفهوم أعمق للازدهار الإنساني الذي يعني عيش الحياة بشكل كامل وفق القيم الجوهرية التي يؤمن بها الإنسان، وتكوين علاقات مفيدة، ووجود غرض من الحياة، والمساهمة في المجتمع.
وبالنسبة لأرسطو، يستلزم ذلك غرس الفضيلة، وهو ما يمكن فهمه على أنه تحقيق الإمكانات، حيث يتحول الفرد مما هو عليه الآن إلى ما يستطيع أن يكونه إذا تمكن من تحقيق طبيعته الجوهرية، ويرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بمنهج القدرات الذي وضعه أمارتيا سن ومارثا نوسباوم، الذي يؤكد فكرة اكتشاف القدرات؛ أي قدرة أي شخص على أن يفعل أو يكون ما يحب أن يفعله أو يكونه.
يؤيد علم النفس الحديث هذه الأفكار. فعلى سبيل المثال، تشير دراسات الرفاهية الذاتية إلى أهمية العلاقات والأهداف من أجل الرفاهية، مؤكدة أن النقود لا تشتري السعادة بعد حد معين. ويشير تقرير السعادة العالمية الذي يصدر سنويا، إلى أن البلدان الأكثر سعادة ليست الأغنى فقط، ولكنها أيضا البلدان التي تزداد فيها مستويات الدعم الاجتماعي، والثقة، والكرم، والقدرة على إطلاق القدرات بعيدا عن أي معوقات "بما في ذلك الفساد".
وثمة دراسات عديدة تشير أيضا إلى أن الإنسان لديه ميول اجتماعية، كالإيثار والعدل. وعلى سبيل المثال، تشير آخر النتائج المستمدة من دراسات الاقتصاد السلوكي إلى أن الناس يميلون إلى التعاون، والمشاركة، وإعادة قيمة الثقة، ومعاقبة الغش والانتهازية من ناحية أخرى، حتى لو
تحملوا تكلفة مالية في سبيل ذلك.
وإذا صحت هذه الأفكار، فمن غير المستغرب إذن أن يشعر الناس بالقلق إزاء عدم استقرار آفاق سوق العمل؛ نظرا لأن الحصول على عمل كريم هو أحد مقومات الازدهار الإنساني، فالعمل مصدر أساس للكرامة والعزم والمساهمة المجتمعية، وأن يتخذوا ردود أفعال سلبية تجاه الغش والتمييز غير العادل في الاقتصاد العالمي.
ووفقا للتقليد الأرسطي، يُقصَد بالمصلحة العامة المصلحة الناتجة عن تجربة اجتماعية مشتركة، تعلو على المصلحة الفردية، ولا تستبعد أحدا، ولا تساوي مجموع المصالح الفردية. ويعكس ذلك فكرة أن رفاهية الإنسان لا تتحقق إلا بتحقق رفاهية الآخرين. وعلى الصعيد السياسي تنعكس هذه الفكرة في المؤسسات التي تعمل من أجل رفاهية الجميع، بما في ذلك الأجيال المستقبلية.
وتتعارض فكرة المصلحة العامة تلك مع النماذج الأخلاقية التي نشأت عن حركة التنوير، التي تؤكد استقلالية الفرد في سعيه وراء مفهومه الذاتي للمصلحة.
وقد نتجت عن هذا النهج تطورات كبيرة على الجانب الأخلاقي، ولا سيما من خلال تركيزه على الحقوق الإنسانية العالمية، ولكن التخلي عن مفهوم المصلحة العامة من المنظور الموضوعي يؤدي إلى نتيجة سلبية. فقد أصبح من السهل للغاية اختزال جميع القيم إلى تفضيلات ذاتية.
وقد وقع الاقتصاد الكلاسيكي الحديث فريسة لهذه الإغراءات. ففي ظل عدم وجود أي أهداف مشتركة ومتبادلة، تختزل أهداف الحياة الاقتصادية لتقتصر على تحقيق المكاسب المادية والمالية.. يتبع.
