قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن من بين الدعم الذي سيقدم للمصانع التي تعمل في الطاقة المتجددة منح أراض أو إعفاءات جمركية، أو قروض تصل إلى 75 في المائة من قيمة المشروع.

وأشار تركي الشهري رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في الوزارة إلى أن الهدف من تقديم الدعم بشكل مباشر للمصانع حتى لا يتأثر المواطن في المقام الأول من الأسعار.

وأكد وجود ثمانية تحالفات عالمية في مشروع سكاكا، إضافة إلى دخول نحو تسع شركات سعودية مع هذه التحالفات، الأمر الذي سيسهم في إيجاد عديد من الوظائف وفتح مصانع واستثمارات جديدة في المملكة، لافتا إلى أن هناك 12 مشروعا سيطرح خلال العام الجاري.

وأوضح خلال ورشة عمل "المشاريع المستقبلية للطاقة المتجددة في السعودية" أمس في الغرفة التجارية في الرياض، أن نسبة التوطين المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة بلغت 30 في المائة، في حين ستراوح نسبة التوطين خلال عام 2019، ما بين 40 و60 في المائة فيما ستبلغ نسبة التوطين خلال العام المقبل نحو 60 في المائة. من جهته، لفت محمد الحجاج خلال الورشة إلى أن هناك تنسيقا في الوقت الحالي بين هيئة الاستثمار والهيئة العامة للجمارك حول سهولة دخول بعض البضائع التي تتعلق بزيادة الكفاءة في الطاقة الكهربائية، من حيث تصنيفها ضمن الأجهزة الموفرة أو المستهلكة للكهرباء.

وأكد أن العمل جار حاليا على توفير تسهيلات معينة للأجهزة الموفرة للكهرباء التي من بينها سخانات المياه المستخدمة للطاقة الشمسية والأجهزة الأخرى المتعلقة بالطاقة المتجددة.