أمير المدينة المنورة يضع حجر الأساس لمستشفى خاص

وضع الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المنطقة، حجر الأساس لمشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه بسعة 200 سرير، إيذانا بإطلاق الأعمال الإنشائية للمشروع الطبي الجديد في المدينة المنورة على أرض بمساحة 6.2 ألف متر مربع.
وشهد أمير المنطقة خلال رعايته مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين المجموعة الطبية، ووقف عبدالباري الشاوي، التي احتضنتها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، لإنشاء وتشغيل مستشفى متكامل، يسهم في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة.
ويشمل المشروع المكون من ثمانية طوابق رئيسة بمساحة إجمالية تقدر بـ 45 ألف متر مربع، والمقرر إنشاؤه على تقاطع طريق الملك عبدالله "الدائري الثاني" مع طريق أبي بكر الصديق، وتجهيزه بست غرف للعمليات و40 عيادة طبية تشكل 43 في المائة من مجموع خدمات المستشفى، إضافة إلى تهيئة أقسام متكاملة للطوارئ والأشعة والمعامل المتخصصة، إلى جانب خدمات الوادي الاستشفائي الأخضر الذي يتضمن الحدائق العلاجية والحدائق الخارجية للمستشفى، وكذلك مجموعة متنوعة من المراكز الطبية المتخصصة في الغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي والعلاج الكيميائي، وأقسام الخدمات العامة ومواقف السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 800 موقف.
واستعرض رئيس مجلس إدارة مستشفى الدكتور سليمان فقيه، مجموعة من مؤشرات القطاع الصحي الخاص في المدينة المنورة، مبينا أهمية دور القطاع في الإسهام في تحسين مستوى هذه الخدمات الطبية، مؤكداً سعي المجموعة الطبية إلى تحقيق ذلك من خلال هذا المشروع الطبي الجديد.
واطلع الأمير فيصل بن سلمان، على العروض التفصيلية التي تقدم شرحا عن الخدمات الطبية المقرر تقديمها في المستشفى.
ويشكل مشروع المستشفى النواة الأولى للمشروعات الطبية المتخصصة في المدينة المنورة بشقيها التجاري والخيري، التي يقدمها القطاع الخاص؛ حيث تقرر تخصيص نصف الربح السنوي الخاص بوقف عبدالباري الشاوي، وباستمرار لعلاج المرضى الموعوزين من أهالي المدينة المنورة وزوارها، ليكون بذلك نموذجا رائدا في خدمة غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، وتفعيلا لدور رجال الأعمال والقطاع الخاص في برامج المسؤولية الاجتماعية لتنمية وتطوير القطاع الصحي في المدينة المنورة.
يذكر أن مشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه، هو أحد المشروعات التي تشرف على تنفيذها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، من خلال الدراسات ومراجعة التصاميم الإنشائية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. وكانت الهيئة قد عقدت في وقت سابق عددا من ورش العمل والاجتماعات مع الجهات المختصة؛ لبحث إمكانية تسهيل الإجراءات، واستخراج التصاريح اللازمة، ودعم القطاع الخاص للمشاركة في منظومة التنمية التي تعيشها منطقة المدينة المنورة.