أخبار اقتصادية- محلية

1600 قضية ضد شركات مقاولات استقبلتها المحاكم التجارية في 5 أشهر

1600 قضية ضد شركات مقاولات استقبلتها المحاكم التجارية في 5 أشهر

بلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحاكم التجارية، في مجال المقاولات منذ بداية العام الهجري حتى أمس، 1600 قضية.
وشكل الإخلال في تنفيذ العقود وعدم مطابقة البناء مع الخريطة ونوعية المنتج نحو 55 في المائة من إجمالي هذه القضايا.
وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر في وزارة العدل، إن المحكمة التجارية في جدة استحوذت على النصيب الأكبر من هذه القضايا بـ 512، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ351 قضية، ثم مكة المكرمة بـ162 قضية، فمنطقة الرياض بـ153 قضية، ومحاكم منطقة المدينة المنورة بـ139 قضية.
واستقبلت محاكم منطقة بريدة 90 قضية تجارية في مجال المقاولات، تليها جازان بـ59 قضية، ثم حائل بـ42 قضية، فأبها بـ31 قضية، وعرعر بـ 20 قضية، تليها الجوف بست قضايا، ثم تبوك بأربع قضايا.
فيما سجلت محاكم نجران أقل المحاكم في استقبال قضايا المقاولات بثلاث قضايا.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة العدل أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية.
وأوضحت، أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة.
وأشارت الوزارة في بيان سابق، إلى أنها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، عملوا خلال العامين الماضيين على سن الخطط وتشكيل اللجان من أجل استكمال عملية سلخ القضاء التجاري، الأمر الذي تحقق اليوم ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثا سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة.
وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر، بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الـ 35 من نظام المرافعات الشرعية.
ووثيقة السلخ التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم راعت كثيرا من الأهداف للرفع من مستوى القضاء التجاري في المملكة من خلال العمل على إنشاء المحاكم التجارية الثلاث والدوائر التجارية المتخصصة في المحاكم العامة في بقية مناطق المملكة، وذلك من خلال جعل الاختصاص في نظر بعض القضايا من دوائر ثلاثية لتحقيق مزيد من الضمانات القضائية للدعاوى التجارية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية