أكد لـ "الاقتصادية" عبد الله الخريف المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، أن مبادرة سوق الطيران المشتركة مع الإمارات تشمل مجالات محطات الإصلاح، وقطع الغيار، والنقل الجوي، والتصنيع.
وأوضح أن المبادرة ما زالت في تطور الإعلان، حيث سيتم لاحقا الإفصاح عن أي تطورات متعلقة بالمشروع.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف لتحقيق خمسة أهداف، أبرزها تطوير قطاع الطيرات المدني، وزيادة النمو الاقتصادي في البلدين، والعمل على الوصول إلى التكامل في التشريعات والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، ودعم السعودية والإمارات في الدخول إلى الأسواق العالمية ومنافستها، إضافة إلى تحقيق التكامل بين البلدين من ناحية اقتصادية على صعيد المطارات وشركات الطيران والمستثمرين والسائحين.
وتوقع أن تسفر المبادرة عن خمسة مخرجات، أهمها التعاون بين البلدين فيما يخص الطيران المدني، ونمو الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين، والعمل على الارتقاء بمستوى قطاع خدمات قطاع الطيران، وزيادة فرص العمل، وتهيئة الدخول إلى الأسواق العالمية.
وذكر أن المشروع سيكون من أكبر أسواق الطيران في العالم نظرا للموقع الجغرافي للبلدين ولأعداد المسافرين الكبيرة في كلتا الدولتين، مبينا أن السعودية والإمارات ستستفيدان على المدى القصير من زيادة عدد الركاب.
وكانت السعودية والإمارات قد شرعتا في دراسة إنشاء سوق طيران مشتركة بين البلدين، بهدف تحقيق التكامل والتعاون الشامل في قطاع الطيران المدني.
وأوضح سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، إنه تم تشكيل فريقين من الإمارات والسعودية لإعداد دراسة سوق طيران مشتركة بين البلدين، وذلك لمراجعة القوانين والأنظمة والتشريعات، مؤكدا أنه تمت الموافقة من قِبَل الدولتين على فكرة مشروع سوق الطيران المشتركة.
وأشار إلى أن تطبيق فكرة التكامل في سوق مشتركة في قطاع الطيران المدني بين الإمارات والسعودية، سيقود إلى سوق أكبر تمتد لدول الخليج التي تمتاز بكبر حجمها، موضحا أن هذا المشروع يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين.
وتعتبر سوق السعودية من أكبر أسواق الطيران في المنطقة، إلى جانب سوق الإمارات التي تعد من أكبر الأسواق في أعداد المسافرين الدوليين، خاصة مع وجود مطار دبي الدولي الذي يخدم أكثر من 88 مليون مسافر دولي سنويا.