أتى صاحبي غاضبا بعد أن اكتشف أن سيارته سحبت من أحد مواقف السيارات؛ لمخالفته، بعد أن بحث ساعات عنها فلم يجدها. ظل يبحث عن الحجز حتى وجده، لكنه اكتشف أنه لابد أن يحضر معه معلومات السيارة التي تحتفظ بها إدارة أخرى تبعد عن الحجز ما لا يقل عن عشرة كيلومترات.

عندما توجه إلى الإدارة المسؤولة، وبعد انتظار غير قصير، سلمه أحد الموظفين ورقة تقويم كُتب عليها رقم السيارة في الحجز. سأله عن التعهد أو التوقيع أو النماذج التي لابد من تعبئتها، فلم يكن هناك شيء من هذا القبيل. استغرب ألا يكون هناك تواصل بين الجهتين، سواء بالجوال أو الحاسوب، رغم تقدم ذلك في الوزارة الرائدة في المجال. للحق أقول إنه لم يكن غاضبا بسبب سحب سيارته، وإنما كان يتمنى لو استخدمت التقنية في حل إشكال كهذا، والتسهيل على المواطن، أو أرسلت له رسالة نصية تخبره بما حدث، وتوفر عليه كل البحث الذي أخذ من وقته كثيرا.

يقول "عندما أخالف تأتيني رسالة، وهذا معناه أن رقم جوالي لديهم، وتصلني عليه الرسائل، فَلِمَ لا تصلني هذه بالذات؟" كلامه فيه كثير من الدقة، ومهما تكن المخالفة، فالمفروض أن تتضح الصورة لدى المخطئ عن خطئه، وعقوبة ذلك الخطأ من باب تنويره وإفهامه.

هذه الملاحظة ومثلها كثير تتعلق حتى بالشركات التي تتعاقد معها جهات كثيرة لضمان حفظ القوانين الموجودة في تلك المنشآت التي في حاجة إلى التطوير، واعتماد كثير من التعديلات التي تماشي العصر، وتناسب الواقع، وتتعامل مع الهدف النهائي لمثل هذه الإجراءات التي لن تكون سوى ضمان وجود ما يحقق المصلحة، ويضمن الانضباط العام.

هذه الثقافة المهمة التي يجب أن يستشعرها الجميع تحقق كثيرا لمستقبل المواطن والوطن؛ حيث يكون الجميع مهتمين بتحقيق المصالح العامة، ثم في مرحلة متقدمة متبنين هذه المصالح ومدافعين عنها؛ لما يجدونه فيها من ضمان لأمانهم وسلامتهم ومستقبل أطفالهم. المهم أن يكون هناك نقد ذاتي ومراجعات لكل ما يقدمه المستفيدون من الآراء والاقتراحات التي يُفتح لها مجال من خلال قنوات التواصل أو وسائل تقويم الخدمة المنتشرة في كل مكان.