أكد محللون أن قطاع الطاقة المتجددة في السعودية، واسع المجال وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي على السواء.
وأشاروا خلال فعاليات مؤتمر الجبيل الثاني لإدارة الطاقة إلى أن السعودية في طريقها لتنفيذ مشاريع مهمة فيما يتعلق بالطاقة.
قال لـ" الاقتصادية" المهندس عبد الله السبيعي المدير العام للجمعية السعودية للطاقة المتجددة، إن دخول هذه الطاقة بنسبة تصل إلى 30 في المائة تحتاج إلى 12 عاما؛ مشيرا إلى أن التطور والتقنية قد يقلصان هذه المدة لتنفيذها.
وأوضح، أن سوق السعودية في قطاع الطاقة المتجددة يعد واسع المجال وجاذبا للاستثمار، خصوصا أن الشركات المحلية ستقوم بتنفيذ المشاريع إلى جانب شركات التقنية الأجنبية.
من جهته، أكد الدكتور محمد الخالدي عضو اللجنة الوطنية للصناعة؛ أن السعودية في طريقها لتنفيذ مشاريع مهمة فيما يتعلق بالطاقة من أبرزها توطين صناعة إضاءات LED.
وقال إن المملكة مؤهلة وبقوة للمنافسة في صناعة أضواء LED، حيث يوجد فيها أفضل مصنع متكامل على مستوى العالم في استخراج الألمنيوم كمادة أولية في هذه الصناعة وصولا إلى الإنتاج.
في حين ناقشت الدكتورة رانيا عثمان رئيسة قسم التصميم الداخلي بكلية الجبيل الجامعية موضوع تحسين كفاءة الطاقة في المباني من خلال السياسات والأساليب الفنية، مستعرضة مقترحا للتقليل من صرف الكهرباء في المباني باستخدام أساليب داعمة لخفض الاستهلاك كعزل المبنى حراريا للوصول لأقل نسبة تبريد ممكنة، وتغذية الأجزاء الباقية بواسطة طاقة متجددة عبر خلايا شمسية تضاف إلى رفوف المبنى للوصول لأقل تكلفة ممكنة.
وأكدت أن خطوات تطبيق البحث بدأت بالتعاون مع الإدارة الهندسية بالهيئة الملكية بالجبيل لتطبيقه على إحدى الروضات، للوصول إلى صفر في تكلفة طاقة من المدفوعات، موضحة أن مباني الجبيل الصناعية معاييرها في العزل الحراري والإضاءة متقدمة كثيرا عن بقية المناطق، ما ساعد في تقليل صرف الطاقة بنحو 32 في المائة.
فيما تناولت الدكتورة أسماء العنتري من كلية الجبيل الجامعية موضوع المعالجات الإيجابية في المباني الشعبية بالمنطقة الجنوبية، مبينة أن لكل منطقة في السعودية لها صفات معينة تكون فيها المباني مصممة على أساس المناخ والحرارة.
وأشارت إلى أن المنطقة الجنوبية من المملكة وما تمتاز به من مناخ معتدل إلى بارد يسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستدامة، حيث يصل عمر بعض المباني فيها إلى 350 سنة.
فيما استعرض محمد غازي مدير الأصول في شركة مرافق، كيفية تجهيز الأنظمة للمدن وزيادة كفاءة شبكات الطاقة، إضافة إلى زيادة المرونة في الشبكات التي توصل الكهرباء للمدن.
بينما استعرض المهندس فايز الحربي تجربة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في إلزام شركات الأجهزة الكهربائية بوضع بطاقة كفاءة الطاقة وكيفية تأثير ذلك في رفع وعي المستهلك بقدر الطاقة المهدرة من كل نوع من أنواع الأجهزة وكذلك دور الهيئة في تحفيز الشركات لرفع جودة منتجاتها حتى تتجنب الحصول على تصنيف قد يؤثر على مبيعاتها بشكل مباشر من خلال وعي المستهلك بأهمية توفير الطاقة عبر اختيار أجهزة ذات جودة أفضل من حيث استهلاك الطاقة.
