قال لـ"الاقتصادية" المهندس عماد المحيسن، المدير العام المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، إن مستوى تجاوب وإقبال الشركات والتحالفات الراغبة في دخول مناقصة الخدمات الاستشارية لإدارة المرحلة الانتقالية لمشروع جسر الملك حمد الجديد الموازي لجسر الملك فهد، كان كبيرا وإيجابيا.
وأوضح أن الاجتماع التعريفي للمشروع حضره عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية، مبينا أن هناك التزاما بالجدول الزمني للمشروع. وأضاف، "حتى الآن تقدم عدد مناسب من الشركات المحلية والأجنبية لشراء المنافسة، متوقعا زيادة العدد خلال الأيام المقبلة".
وأكد أن المرحلة المقبلة التي ستعقب تسلم الطلبات من التحالفات سيتم فيها دراسة العطاءات الفنية من لجنة مشكلة، ومن ثم تقييم التحالفات ليتم بعدها النظر إلى العطاءات المالية واختيار العطاء الأنسب.
وكان المهندس كمال بن أحمد، وزير المواصلات والاتصالات البحريني، توقع في حديث لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، ألا يقل عدد العطاءات المقدمة من التحالفات العالمية للمنافسة على مناقصة استشاري المرحلة الانتقالية لمشروع الجسر عن أربعة تحالفات.
وأشار إلى أن التحالفات الأربعة المتوقع دخولها المنافسة، يجب أن تضم كلا منها شركات استشارية في المجالات المالية والفنية والقانونية، خلال الشهرين المقبلين، كخطوة أساسية لتقديم عطاءاتها للمنافسة على المناقصة.
وحددت المؤسسة 21 شباط (فبراير) المقبل آخر موعد لتقديم العروض للمناقصة، على أن يتم اعتماد وتعيين التحالف الفائز في النصف الثاني من عام 2019.
وتشمل الخدمات الاستشارية للمرحلة الانتقالية تطوير بنية مناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة الجدوى المالية النهائية، والإطار القانوني اللازم، والتصاميم والمواصفات الفنية الأولية بما يتناسب مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية في مجال النقل والخدمات اللوجستية في البلدين.
ويتكون المشروع من مراحل تشمل مراجعة الجدوى، هيكل التمويل، تعريف المشروع، طرح المناقصة الأولية، عملية تقديم العطاءات، وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإغلاق المالي.