قال باول تشان وزير المالية في هونج كونج في مدونة اليوم الأحد إن الحكومة ليس لديها خطة لتخفيف إجراءات كبح أسعار العقارات بما فيها فرض رسوم ضريبية على المنزل الثاني أو على المشترين من الخارج حيث أن الكثير من السكان ما زالوا غير قادرين على شراء منازل في المدينة. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عما كتبه الوزير في مدونته الأسبوعية باللغة الصينية أن الحكومة لا تعتزم أيضا رفع الرسوم الضريبية الخاصة والتي تفرض على مالكي المنازل الذين يبيعون الممتلكات خلال ثلاث سنوات من شرائها. وأوضح الوزير أن الهدف هو مكافحة المضاربة قصيرة المدى.
وقال إنه منفتح إزاء بحث سبل لمساعدة هؤلاء الذين يجدون صعوبة في تسديد دفعة مقدمة حيث تتطلب القواعد الحالية أن يدفع مالكو المنازل وديعة كبيرة. وأضاف أن الحكومة سوف تبحث عوامل من بينها مدى انخفاض أسعار المنازل وسرعته وحجم المعاملات والإمداد المستقبلي للعقارات السكنية والوضع الاقتصادي ككل. وبعد 15 عاما تقريبا من ارتفاع الأسعار التي جعلت سوق العقارات في هونج كونج من أقل أسواق العقارات التي يمكن تحمل الشراء فيها تراجعت أسعار المنازل للأسبوع الـ 13 على التوالي منذ أغسطس وهي أطول فترة تراجع منذ عام 2008 وفقا لإحصاءات وكالة "سينتالاين بروبرتي إيجنسي" المحدودة. وساهمت في هذا التراجع المخاوف إزاء تكاليف الاقتراض الأعلى والضريبة التي تلوح في الأفق على الممتلكات غير المسكونة .
